استدعت النيابة العامة الإماراتية أشخاصاً تداولوا مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تصدي دفاعات الدولة لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف بعض المنشآت الحيوية في البلاد.

وحذرت النيابة العامة في بيان، من أن مثل هذه المقاطع تعرض منشآت حيوية وعسكرية للخطر، ومن شأنها أن تمس أمن واستقرار المجتمع.

بدوره، أكد النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد الشامسي، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من ينشرون هذه المواد، محذراً من مخاطر نشرها وتداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى الالتزام بالقوانين السارية في البلاد، منبّهاً إلى أن مخالفتها من شأنها إثارة البلبلة في المجتمع.

وقال النائب العام: «إننا نراهن على وعي أفراد المجتمع بعدم المساهمة في تداول مثل هذه المواد الممنوعة قانوناً». كما نبه إلى آثار ومخاطر الشائعات وما تلحقه بالدولة، من نتائج سلبية قد تصل إلى حد تهديد السلم المجتمعي وما يصاحبها من خلق حالة من الذعر والخوف بين الأفراد دون أسباب حقيقية ولأسباب لا أصل لها في الواقع.

وأكد أن مؤسسات الدولة تنتهج كل أشكال الشفافية في إفصاحها عن الحقائق والمعلومات، موضحاً أن النيابة العامة ستباشر مسؤولياتها في تطبيق القانون بكل حزم تجاه تلك الجرائم ومرتكبيها، حرصاً على المصلحة العامة وأمن أفراد المجتمع وحفاظاً على النظام العام والسلم المجتمعي.