أكد علي الكعلي، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أن عجز ميزانية الدولة سيكون في حدود 13.729 مليار دينار تونسي (نحو 4.9 مليار دولار) مع نهاية السنة الحالية، وهو ما يمثل 13.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل توقعات بعجز في حدود 3 في المائة تمّ رسمها ضمن قانون المالية للسنة الجارية، معتبراً هذا الرقم «كبيراً». وأبرز أن الحكومة الحالية تعرف صعوبة ودقة الوضع، وهي مطالبة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
وكشف الكعلي عن تراجع مداخيل الدولة، حيث إنها كانت بعيدة عن التوقعات التي ضمنتها وزارة المالية في ميزانية 2020. وأكد أن هذا النقص قدر بنحو 6 مليارات دينار، إذ لم تتمكن هياكل الدولة سوى من توفير موارد جبائية لا تزيد على 30 مليار دينار، في حين أن التوقعات الأولية قدرتها بحوالي 36 مليار دينار، وهو ما يتطلب البحث عن سد هذه الثغرة من خلال قانون مالية تكميلي.
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي مجموعة من المعطيات التي تؤكد على صعوبة الوضع الاقتصادي في تونس، ومن ذلك أن حالة الانكماش الاقتصادي وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، قد أدت إلى تراجع موارد الدولة مقابل الزيادة في النفقات في إطار التدابير الاستثنائية ذات البعد الاجتماعي والمالي والجبائي.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية التونسية أن الدولة ستعمل خلال هذه المرحلة على رفع حجم ميزانية السنة الحالية بنسبة 9.5 في المائة، وذلك من خلال ما تضمنه قانون المالية التكميلي. ومن المنتظر أن يتم توفير نسبة 58 في المائة من الميزانية باعتماد موارد الميزانيّة بمبلغ 29.971 مليار دينار، فيما يتم توفير بقية المبلغ المقدر بحوالي 21.728 مليار دينار باعتماد موارد الخزينة، وتمثّل موارد الاقتراض الخارجي والداخلي الجزء الأكبر من المبلغ الإجمالي.
ووفق عدد من الخبراء في الاقتصاد والمالية، من بينهم محسن حسن وزير المالية السابق، فإن تونس تبقى في حاجة ماسة لتعبئة موارد مالية بقيمة 10.3 مليار دينار، مما سيؤدي إلى الزيادة في الدين العمومي ليبلغ نسبة 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل قرابة 100 مليار دينار.
ويذكر أن البنك الدولي قد توقع تباطؤ الاقتصاد التونسي بنسبة 9.2 في المائة، وأرجع ذلك إلى الاضطراب الحاصل على مستوى إنتاج الفوسفات علاوة على التأثيرات الحاصلة على خلفية الجائحة. وتوقع كذلك استقرار النمو الاقتصادي في حدود 6 في المائة سنة 2021. و2 في المائة سنة 2022. ومن المنتظر أن يتقلص عجز الميزانية تدريجياً إلى 4.5 في المائة في أفق سنة 2022، بالنظر إلى المخاطر السلبية المرتبطة بتنامي كتلة الأجور في تونس.