جاء ذلك في بيان مساء يوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك أعربت فيه عن قلق بالغ حيال التقارير عن وفيات بين الأطفال في سجن غويران العسكري في الحسكة، شمال شرق سوريا.

 
كما أعربت عن قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال المحاصرين داخل السجن قد يجبرون على لعب دور نشط في الاشتباكات الجارية بين المعتقلين وقوات الأمن.

الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب

وفي بيانها شددت السيدة هنرييتا فور على أن تضمن جميع الأطراف في شمال شرق سوريا الحماية الجسدية والرفاهية للأطفال الموجودين في مرفق الاحتجاز، وكذلك الأطفال في المناطق المحيطة. 

وقالت “يجب أن تسترشد أي تدابير لاستعادة الهدوء في مرفق الاحتجاز بالاستخدام المناسب للقوة. خلال الأعمال العدائية، يجب على جميع الأطراف اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب.”

جرائم حرب

وبحسب بيان اليونيسف، ما يقرب من 850 طفلاً، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 12 عاما، محتجزون حاليا في شمال شرق سوريا، معظمهم محتجزون في سجن غويران.

غالبية هؤلاء الأطفال هم من السوريين والعراقيين والبقية من 20 جنسية أخرى. ولم يُتهم أي منهم بأية جريمة بموجب القانون الوطني أو الدولي. لم يتلق أطفال الرعايا الأجانب سوى القليل من الدعم من بلدانهم الأصلية.

“هؤلاء الأطفال ما كان يجب أن يُحتجزوا عسكرياً في المقام الأول. إن العنف الذي يتعرضون له قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب”، على حد تعبير السيدة فور.

فتح ممر آمن

كما دعت جميع الأطراف إلى “التوصل إلى حل تفاوضي ينهي المعاناة غير الضرورية والخسائر في الأرواح، خاصة بالنسبة للأطفال الذين مروا بالفعل بسنوات من الصراع المسلح”. 
وأشارت في بيانها إلى وجوب أن تتمثل الخطوة الأولى في “فتح ممر آمن” للعاملين في المجال الإنساني وغيرهم للوصول إلى الأطفال وإجلائهم من مرفق الاحتجاز، بغية توفير الرعاية العاجلة والحماية التي يحتاجون إليها. 

وأكدت أنه “يحق للأطفال والأشخاص الذين لا يقاتلون، بمن فيهم المرضى والجرحى، الحصول على الحماية والمساعدة الإنسانية.”

الرعاية الصحية والتعليم

وما فتئت اليونيسف تشعر بالقلق بشأن الأطفال المحتجزين في هذا المرفق بسبب الظروف المادية السيئة عموما، والخدمات المحدودة، والازدحام والافتقار إلى الرعاية الصحية والنظافة المناسبة. وذكرت أن “الأطفال ليس لديهم اتصال يذكر مع عائلاتهم، ولا يحصلون على التعليم، ويواجهون مصيرا مجهولا.”

وحثت في هذا السياق، الجهات التي تسيطر حاليا على مركز الاحتجاز وسلطات الاحتجاز على “الإفراج غير المشروط عن جميع الأطفال”، بدءا من الأصغر سناً وذوي الاحتياجات الطبية العاجلة وغيرها.

وفي حال تم إجلاء الأطفال إلى مكان آمن، طالبت بمنح الجهات الفاعلة الإنسانية، دون أي تمييز، “إمكانية الوصول المستدام ودون عوائق إلى الأطفال” لمنحهم على الرعاية والمساعدة في حالات الطوارئ.

إعادة الأطفال إلى بلدانهم

هذا وناشدت اليونيسف الدول الأعضاء “بذل كل ما في وسعها لإعادة الأطفال من مواطنيها أو المولودين لمواطنيها، بما يتماشى مع معايير حماية الطفل الدولية وحقوق الإنسان.”

وشددت على أن تدعم الدول الأعضاء هذه الجهود.

وقالت: “وقت العمل طال انتظاره”.

جهات أخرى تشدد على أهمية الإفراج عن الأطفال

كانت منظمات إنسانية قد أعربت عن قلقها إزاء وضع الأطفال العالقين في أحداث العنف هناك.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، صباح اليوم في جنيف: “نحن منزعجون بشكل خاص من التقارير التي تفيد بأن عددا كبيرا من الأولاد، ربما عدة مئات منهم يُحتجزون هناك، وقلقون للغاية على سلامته ورفاههم. يجب أن يكون احتجاز الأطفال، كما هو الحال دائما، آخر تدبير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ممكنة.”
وفي بيان منفصل، أعربت خبيرة حقوقية عن قلق شديد إزاء سلامة ما يقرب من 700 طفل من المحتجزين في سجن سيناء في الحسكة. ودعت الدول إلى التعجيل بإعادة جميع أطفالها المحتجزين في البلاد إلى أوطانهم.
وقالت فيونوالا ني أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب: “لقد تم إهمالهم بشكل مأساوي من قبل بلدانهم دون أي خطأ من جانبهم باستثناء أنهم وُلدوا لأفراد يُزعم أنهم مرتبطون أو مقترنون بجماعات إرهابية محددة.”