التقى الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي، أمس، نظيره البريطاني دومينيك راب، حيث عقد الجانبان مباحثات رسمية في العاصمة البريطانية لندن، تناولت تعزيز التعاون بين الوزارتين في المجالين العدلي والقضائية، كما تأتي الزيارة في سياق التعاون المتبادل بين البلدين على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
من جانبه، أكد الوزير الصمعاني أن توجيهات القيادة السعودية أسهمت في إحداث نقلة تطويرية نوعية في القطاع القضائي والعدلي في بلاده بمستوياته الموضوعية والإجرائية, مبيناً أن العمل التطويري يتسم بتطبيق مفهوم القضاء المؤسسي، وتفعيل القضاء المتخصص، ودعم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات العدلية في المحاكم وكتابات العدل الذي أسهم في رقمنة أكثر من 130 خدمة قضائية وعدلية.
وذكر أن المرفق العدلي كان من أبرز القطاعات التي شهدت تفعيل الكثير من المشروعات ذات الأثر الكبير في تحقيق العدالة وترسيخ الضمانات القضائية، منها تفعيل التقاضي على درجتين وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا، وأتمتة الإجراءات بما يسهم في خدمة المستفيدين وتحقيق رضاهم.
وبيّن أن آخر تلك التطورات ما شهدته المملكة أخيراً من إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بالإعلان عن الأنظمة الأربعة الأساسية منها نظام الإثبات الذي صدر وسيتم العمل به قريباً، مشيراً إلى أن هذا التطور التشريعي النوعي سيحقق مزيداً من العدالة ويعزز من الضمانات القضائية ويتسق مع الاتفاقيات الدولية، ويستجيب للمتغيرات الرقمية والاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال استحداث أدوات قانونية وقائية، وأشار إلى أن النظام سيستجيب لمتطلبات الحياة المعاصرة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والرقمية، وروعيت فيه الاستفادة من الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها, ويضمن مرونة في تعزيز العدالة وحماية المجتمع والفرد.