بعد عامين من اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعي التي كانت تُعقد عبر الاتصال المرئي، عقد المجلس أمس (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بقصر اليمامة بالعاصمة الرياض، أول جلسة حضورية منذ بدء جائحة «كورونا»، وعلى ضوئها اتخذت السلطات المعنية إجراءات احترازية شملت معظم أجهزة الدولة والقطاعات الخاصة بالعمل عن بُعد.
وجمعت أول جلسة حضورية بعد عامين تقريباً، أعضاء مجلس الوزراء لنقاش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منذ أول جلسة افتراضية في تاريخه عُقدت في 31 مارس (آذار) 2020 ضمن الإجراءات الاحترازية للحكومة السعودية للتصدي للجائحة.
وأثمرت الآلية التي اتّبعتها السعودية في التعامل مع جائحة «كورونا» في تجاوز التحدي، الذي فرضه «كوفيد – 19»، وفتح الطريق لعودة الحياة إلى طبيعتها.
وحققت السعودية مكاسب في مواجهة فيروس «كورونا»، وقدرتها على الحفاظ على تلك النتائج الإيجابية؛ ما جعلها تتلقى إشادات دولية في الإجراءات التي اتخذتها، في الجوانب الأمنية والصحية والتعليمية.
وانعكست تلك المكاسب على عودة تدريجية للكثير من مظاهر الحياة الطبيعية، مع الحفاظ على الإرشادات الصحية التي تضمن عودة آمنة للكثير من الفضاءات العامة.
ومن ذلك عودة آخر المراحل التعليمية المتبقية للدراسة حضورياً؛ إذ شهدت السعودية في 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ممن هم أقل من 12 عاماً في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية».
وأعلنت وزارة الصحة الأسبوع الماضي، أن الالتزام بالتعليمات ساعد البلاد على الخروج من موجة الإصابات الجديدة وشبكة المتحورات التي تطرأ بين فينة وأخرى، وأن المنحنى الوبائي للإصابات في المملكة ضئيل مقارنة بالدول الأخرى.