قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبو عمرو، إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتقديم كل الدعم الممكن لتسريع إنجاز المشاريع، التي تقوم بها لجنة الإعمار المصرية في قطاع غزة.
وأضاف أثناء اجتماعه في القطاع مع أعضاء اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة، أن «الحكومة الفلسطينية تكنّ التقدير لما جرى إنجازه على أرض الواقع حتى الآن، وللوتيرة السريعة التي يتم بها تنفيذ المشاريع». ويشير لقاء أبو عمرو بالمصريين، إلى وجود تنسيق مع الحكومة الفلسطينية بشأن مشاريع الإعمار، على الرغم من وجود خلاف مع «حماس» حول ذلك.
وتتعامل السلطة مع الإعمار، على أنه مسألة سيادية، وأنها العنوان لإعادة إعمار القطاع. وأبو عمرو نفسه المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان قد سافر إلى مصر في السابق، واصطحب معه، وفداً مكوناً من، وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ووزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، ووزير الزراعة رياض العطاري، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، والوكيل في هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء، اصطيفان سلامة، لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة.
وظهرت الخلافات حول هذا الملف، منذ انتهاء جولة القتال الأخيرة في غزة في مايو (أيار)، الماضي، عندما قالت السلطة، إنها ستتولى عملية الإعمار، لكن الفصائل رفضت العرض، في سياق خلافات أوسع مع السلطة حول المصالحة وإدارة ملف قطاع غزة. وتشرف مصر بشكل مباشر على مباحثات متعددة حول القطاع، المصالحة، والإعمار، والهدنة.
وكان وفدان مصريان، قد وصلا، الاثنين، قطاع غزة، أحدهما أمني يعنى بشؤون الهدنة، والآخر هندسي وفني لمتابعة عمليات البناء في التجمّعات السكنية التي تشيّدها مصر. ويتواصل إدخال مواد بناء للقطاع، في حين يعمل مهندسون مصريون وعمال في المشاريع التي أطلقتها القاهرة في غزة.
وتعمل مصر بمنحة 500 مليون دولار، على إنشاء ثلاثة مجمعات سكنية في قطاع غزة. وتأمل أن تساهم عملية إعادة الإعمار في غزة في تحسين الظروف الأمنية والمعيشية. ويعاني القطاع من تدهور في الوضع المعيشي، مع ارتفاع أرقام البطالة والفقر هناك.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ نحو مليون ونصف المليون فرد، من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة، باتوا فقراء بفعل الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ 2006، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها غير القانوني على غزة.
ووثّق المرصد الأورومتوسطي في تقريره السنوي الذي أصدره، الثلاثاء، بعنوان «16 عاماً من المرارة: جيل وُلد محاصراً»، بالتزامن مع دخول الحصار الإسرائيلي على غزة عامه السادس عشر، الآثار الوخيمة التي أحدثها الحصار طويل الأمد على مختلف المستويات. وأوضح الأورومتوسطي، أنّه ورغم وصول الحالة الإنسانية في القطاع لمستويات غير مسبوقة من التدهور، وتعاقب 7 حكومات إسرائيلية منذ بدء الحصار، فإنّ سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد السكان في غزة ما زالت ثابتة.
ووثّق التقرير تضاعف مؤشرات الأزمة الإنسانية في غزة بفعل الحصار الإسرائيلي؛ إذ كانت تبلغ نسبة البطالة قبل فرض الحصار – في عام 2005 – نحو 23.6 في المائة، في حين وصلت عند نهاية عام 2021 إلى 50.2 في المائة، لتكون من بين أعلى معدلات البطالة في العالم. وبالمثل، شهدت معدلات الفقر ارتفاعا حادا بفعل إجراءات الإغلاق والحظر الإسرائيلية؛ إذ قفزت من 40 في المائة في عام 2005 إلى 69 في المائة في عام 2021.
وعلى المستوى الاقتصادي، استعرض التقرير حالة الانهيار التي شهدتها سنوات الحصار؛ إذ دخل اقتصاد غزة حالة من الركود منذ بدء الحصار؛ ما تسبب في انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27 في المائة. كما تقلصت على مدى العقود الثلاثة الماضية مساهمة قطاع غزة في الاقتصاد الفلسطيني الكلي بمقدار النصف، لتصل خلال عام 2021 إلى ما لا يزيد على 18 في المائة.