أجرى وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، ونظيره البريطاني دومنيك راب، في لندن اليوم (الثلاثاء)، مباحثات رسمية لتعزيز التعاون في المجال القضائي والعدلي بين البلدين.
وأكد الدكتور الصمعاني أن توجيهات القيادة السعودية في التطوير والتحسين المستمر تشمل القطاعات كافة من خلال مشاريع تحولية أُطلقت خلال الأعوام الماضية أحدثت نقلات نوعية كبيرة في مختلف القطاعات لخدمة المملكة وشعبها والمقيمين فيها، ومن بينها القطاع القضائي والعدلي بمستوييه الموضوعي والإجرائي، مبيناً أن هذا العمل التطويري يتسم بتطبيق مفهوم القضاء المؤسسي، وتفعيل القضاء المتخصص، ودعم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات العدلية بالمحاكم وكتابات العدل الذي أسهم في رقمنة أكثر من 130 خدمة.
وأضاف أن المرفق العدلي كان من أبرز القطاعات التي شهدت تفعيل الكثير من المشروعات ذات الأثر الكبير في تحقيق العدالة وترسيخ الضمانات القضائية، منها تفعيل التقاضي على درجتين وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا، وأتمتة الإجراءات بما يسهم في خدمة المستفيدين وتحقيق رضاهم، مشيراً إلى اكتمال منظومة القضاء المتخصص، متمثلاً في مباشرة المحاكم التجارية والعمالية لاختصاصاتهما.
وبيّن وزير العدل السعودي أن آخر تلك التطورات ما شهدته السعودية أخيراً من إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بالإعلان عن الأنظمة الأربعة الأساسية ومنها نظام الإثبات الذي صدر وسيتم العمل به قريباً، لافتاً إلى أن هذا التطور التشريعي النوعي سيحقق مزيداً من العدالة ويعزز من الضمانات القضائية ويتسق مع الاتفاقيات الدولية، ويستجيب للمتغيرات الرقمية والاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال استحداث أدوات قانونية وقائية.
واستعرض خلال اجتماعه مع نظيره البريطاني وعددٍ من القيادات القضائية البريطانية أحدث التشريعات المتخصصة في السعودية التي صدرت مؤخراً وهو نظام الإثبات؛ حيث أكد أنه سيستجيب لمتطلبات الحياة المعاصرة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والرقمية، وروعيت فيه الاستفادة من الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها, ويضمن مرونة في تعزيز العدالة وحماية المجتمع والفرد.