ففي 20 كانون الثاني/يناير، شنّ مقاتلو داعش هجمات منسقة على أحد السجون في الحسكة، مما مكّن العديد من السجناء، يُشتبه بانتماء كثير منهم إلى داعش، من الهروب وأدّى إلى اندلاع القتال بين التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، بما في ذلك في المناطق السكنية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إنها أمسكت بالعديد من الفارّين، لكن يختبئ عدد منهم في المناطق السكنية في الحسكة، وخاصة في حييّ غويران والزهور.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية حظر تجوّل في جميع المناطق التي تخضع لسيطرتها في المدينة، وبغطاء جوي من القوات الدولية، حاصرت السجن. 

وفي المؤتمر الصحفي الاعتيادي من جنيف، قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، رافينا شامداساني: “الموقوفون، وكثير منهم يشتبه في أنهم مقاتلو داعش، يسيطرون على المبنى الرئيسي للسجن، وأخذوا بعض موظفي السجن كرهائن.”

سجن من أكبر مراكز الاعتقال

سجن غويران هو واحد من أكبر مراكز الاعتقال في شمال شرق سوريا، وفيه ما يُقدّر بنحو 5,000 سجين من الذكور، والكثير منهم في الحبس الاحتياطي المطوّل أو الاعتقال. 
أما التكوين الدقيق لنزلاء السجن فهو غير واضح، لكنّه يشمل على العديد من مقاتلي داعش، بمن فيهم أفراد من جنسيات سورية وعراقية. 

وقالت شامداساني: “سبق وأن حذرنا من الحالة المزرية وغير الآمنة لمراكز الاحتجاز التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية، حيث يُحتجز المعتقلون في ظروف مزدحمة، ولا يحصلون على الرعاية الطبية المناسبة، ولا يمكنهم رؤية عائلاتهم.”

وردّا على هجوم يوم الخميس – الأكبر منذ إعلان هزيمة داعش في سوريا في عام 2019 – نفذت القوات الدولية عدّة غارات جوية بالقرب من السجن، بما في ذلك في مناطق يُعتقد أن الهاربين يختبئون فيها.

بالإضافة إلى ذلك، قيل إن آلاف الأشخاص فرّوا من المنطقة المجاورة خوفا من المزيد من الهجمات من داعش وهربا من الاشتباكات المستمرة.

وأضافت الناطقة باسم مفوضية حقوق الإنسان: “نذّكر جميع أطراف النزاع، وكذلك الحكومات التي لها تأثير على الأطراف، بأن القانون الدولي يتطلب منها بذل قصارى جهدها لحماية المدنيين، بما في ذلك في التخطيط للعمليات العسكرية والأمنية وتنفيذها.”

ظروف مزرية في المخيمات

© UNICEF/Delil Souleiman

أشارت المفوضية إلى وجود عدة أعمال شغب، حرّض عليها في بعض الأحيان معتقلون على صلة بداعش، وهجمات على هذه المواقع من قبل الخلايا النائمة لداعش، وعلى ما يبدو أن هذا ما حصل في هجوم يوم الخميس على سجن غويران.

وقالت رافينا شامداساني: “بالإضافة إلى ذلك، لا نزال نشعر بالقلق إزاء وضع آلاف السوريين والعراقيين ورعايا الدول الثالثة الذين يُفترض أنهم عائلات مرتبطة بأعضاء داعش، وهم محتجزون في مخيمات النزوح المزدحمة مثل الهول والروج في شمال شرق سوريا.”

وبحسب المفوضية، لا تزال أعمال العنف، بما في ذلك القتل على يد جناة مجهولين، والظروف المعيشية المزرية، تؤثر على سكان المخيمات. 

وقد شددت المفوضية السامية، ميشيل باشيليت، في السابق، على أن البلدان الأصلية ينبغي أن تعيد مواطنيها، وخاصة النساء والأطفال، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

تقارير على وضع الأولاد

كانت منظمات إنسانية قد أعربت عن قلقها إزاء وضع الأطفال العالقين في أحداث العنف هناك.

وقالت شامداساني: “نحن منزعجون بشكل خاص من التقارير التي تفيد بأن عددا كبيرا من الأولاد، ربما عدة مئات منهم يُحتجزون هناك، وقلقون للغاية على سلامته ورفاههم. يجب أن يكون احتجاز الأطفال، كما هو الحال دائما، آخر تدبير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ممكنة.”

وفي بيان منفصل، أعربت خبيرة حقوقية عن قلق شديد إزاء سلامة ما يقرب من 700 طفل من المحتجزين في سجن سيناء في الحسكة. ودعت الدول إلى التعجيل بإعادة جميع أطفالها المحتجزين في البلاد إلى أوطانهم.

وقالت فيونوالا ني أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب: “لقد تم إهمالهم بشكل مأساوي من قبل بلدانهم دون أي خطأ من جانبهم باستثناء أنهم وُلدوا لأفراد يُزعم أنهم مرتبطون أو مقترنون بجماعات إرهابية محددة.”

حياة محفوفة بالمخاطر منذ الصغر

©UNICEF/Delil Souleiman

وأضافت المقررة الخاصة أن معاملة مئات الأولاد الذين تم احتجازهم في ظروف سجن مروعة هي إهانة لكرامة الطفل، ومن حق كل طفل أن يُعامل بكرامة. وقالت: “كانت حياتهم في السجن دائما في خطر.”

وبحسب التقارير الواردة من السجن، حيث يقبع 5,000 شخص يُزعم أنهم مرتبطون بداعش، قُتل ما يقرب من 300 شخص – معظمهم موقوفون – خلال أيام القتال داخل السجن وفي محيطه. وبدأت محاولة الهروب من السجن بهجومين بسيارتين مفخختين يوم الخميس الماضي.

وقالت المقررة الخاصة: “العديد من هؤلاء الأولاد الذين انفصلوا قسرا عن أمهاتهم وأفراد أسرهم في السنوات الأخيرة، حُرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية طوال حياتهم.”

وأشارت إلى أنهم احتُجزوا بشكل تعسفي ولم يشاركوا في أي عملية قانونية تبرر حرمانهم من حريتهم، وفي ظروف تشكل تعذيبا ومعاملة قاسية ومهينة، بموجب القانون الدولي. 

وقالت في ختام البيان: “معاملة الفتيان كفئة متميزة، ورفض الاعتراف عمليا بحقوقهم كأطفال، هو شكل من أشكال التمييز بين الجنسين، وله عواقب وخيمة على هؤلاء الأطفال العالقين في المواجهة العنيفة في سجن الحسكة.”

–=–

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.