جددت الحكومة اليمنية أمس (الاثنين) على أهمية نقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية.

جاء ذلك في وقت باتت ترى فيه الأوساط السياسية اليمنية وجود البعثة المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن أمراً لم يعد له أي أهمية خصوصاً بعد أن نفذت القوات المشتركة الموالية للحكومة الشرعية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إعادة التموضع إلى خارج المناطق المنصوص عليها في اتفاق «استوكهولم».

وذكرت المصادر الرسمية أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك التقى بالعاصمة المؤقتة عدن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري وذلك لمناقشة أداء البعثة على ضوء التطورات والمتغيرات على الأرض في الحديدة.

وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية شدد وزير الخارجية اليمني على «أهمية تحسين عمل البعثة وتجاوز أخطاء الماضي والسلبيات التي رافقت عملها خلال السنوات الماضية، مؤكداً على ضرورة نقل مقر البعثة إلى منطقة محايدة والتحرر من القيود التي فرضتها عليها ميليشيا الحوثي للحد من حركتها وعرقلة مهامها».

وأشار بن مبارك خلال لقاء الجنرال الأممي الجديد إلى مجمل الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في الحديدة واستغلالها لاتفاق استوكهولم لشن عدوان عسكري على محافظة مأرب واستخدام موانئ الحديدة لشن هجمات عسكرية وزراعة الألغام على نطاق واسع براً وبحراً وتهديدها للملاحة البحرية.

ونقلت المصادر نفسها عن بن مبارك قوله: «إن عمل اللجنة ينبغي أن يتسم بالصراحة والشفافية واتخاذ مواقف واضحة وصريحة إزاء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي».

كما نسبت المصادر إلى الجنرال بيري أنه «أكد انفتاحه لمناقشة أي أفكار من شأنها تحقيق تقدم في عمل البعثة والتعاون في معالجة أي اختلالات».

يشار إلى أن الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة كان علق عمله في اللجنة في مارس (آذار) 2020 بعد استهداف ميليشيا الحوثي للعقيد محمد الصليحي ضابط الارتباط عن الجانب الحكومي في اللجنة.

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك قد قال في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاق استوكهولم أصبح بمثابة «الميت سريرياً»، في حين يرى العديد من المراقبين أن البعثة الأممية التي تعاقب على رئاستها حتى الآن أربعة جنرالات فشلت في تطبيق أي بند من بنود اتفاق استوكهولم الخاص بإعادة الانتشار في الحديدة، خصوصاً مع بقاء المدينة وموانئها في قبضة الميليشيات، وعدم تخصيص الموارد لصرف الرواتب.

وتتهم الحكومة اليمنية البعثة الأممية بأنها باتت محكومة بإرادة الميليشيات الحوثية التي حولت الحديدة وموانئها إلى منصات لتهريب الأسلحة وتهديد الملاحة في جنوب البحر الأحمر.

ومنذ توقيع اتفاق استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018 أخفقت الأمم المتحدة في الضغط على الحوثيين لتنفيذ بنوده، في وقت استمرت الميليشيات في خرق الهدنة الأممية، وهي الخروق التي تقول الحكومة اليمنية إنها أدت إلى مقتل وجرح الآلاف منذ سريانها في الثامن عشر من الشهر نفسه.