أعلن «معهد الاقتصاد الألماني» أن وباء «كورونا» أدى إلى خسائر اقتصادية هائلة خلال العامين الماضيين في ألمانيا.
وأوضح «المعهد» في بيانات تم نشرها، اليوم (الأحد)، أنه توصل إلى نتيجة أن خسارة ضريبة القيمة المضافة تبلغ نحو 350 مليار يورو (400 مليار دولار)، وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الخسارة يرجع إلى أوجه النقص في الاستهلاك الخاص، بسبب عدة أمور، من بينها إجراءات الإغلاق.
وأضاف المعهد في تقرير مقتضب أنه توصل إلى أنه حتى وإذا تم الوصول في نهاية عام 2022 لنفس مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي كان موجوداً قبل أزمة «كورونا»، فستظل هناك «فجوة بارزة» في الأداء الاقتصادي مقارنة بالوضع إذا لم يكن الوباء موجوداً.
وجاء في التقرير، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «فقط مع حدوث نمو اقتصادي قوي في الأعوام المقبلة، سيمكن تدريجياً سد الفجوات في الدخل والقيمة المضافة التي سببها الوباء».
يُشار إلى أن الحكومة الاتحادية الجديدة بألمانيا تتوقع لهذا العام نمواً اقتصادياً أضعف مما كان متوقعاً من قبل؛ حيث ذكرت دوائر حكومية يوم الجمعة الماضي أن الحكومة تتوقع حالياً زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.‏3 في المائة.
وكانت الحكومة الاتحادية السابقة توقعت في الخريف الماضي زيادة في النمو الاقتصادي هذا العام بنسبة 1.‏4 في المائة.
في الأثناء، تخشى متاجر التجزئة من اختناقات في إمداد السلع وسط موجة المتحور «أوميكرون» من جائحة فيروس «كورونا» وتطالب بتعليق القيود على توصيل البضائع.
وذكرت رابطة تجارة التجزئة في ألمانيا أنه على سبيل المثال، فإن الحظر على توصيل السلع في أوقات الليل في مراكز المدن وحظر قيادة الشاحنات أيام الأحد يجب أن يرفع بشكل مؤقت.
وقال الرئيس التنفيذي لرابطة تجارة التجزئة في ألمانيا، شتيفان جنت، لمجموعة «ريداكتسيونزنيتسفيرك» الألمانية الإعلامية يوم السبت إن «الحظر في أوقات الليل على دخول الشاحنات إلى كثير من المدن يقف في طريق توصيل البضائع إلى متاجر التجزئة».
وتابع جنت إنه يجب رفع تلك القيود المفروضة على توصيل السلع، وكذلك رفع الحظر على قيادة الشاحنات أيام الأحد، على الأقل طالما أن هناك وضعاً متوتراً في سلاسل التوريد.
وأضاف: «يجب على السياسيين الآن اتخاذ الاحتياطات الضرورية بسرعة كبيرة على جميع المستويات حتى يمكن حل أي مشكلة قد تطرأ بسرعة وبأسلوب هادف».
كانت الحكومة الاتحادية تعهدت بتوفير 40 مليار يورو للتخفيف من تداعيات التخلي عن تعدين الفحم في هذه المناطق واستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية.
وأفاد رد من الحكومة الألمانية بأن مقدار المساعدات المالية المصروفة لمناطق الفحم خلال العام الماضي جاء أقل كثيراً من المتوقع.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، فإن حجم المساعدات المالية التي تم تخصيصها في الميزانية الاتحادية لهذه المناطق بولايات سكسونيا وسكسونيا آنهالت وبراندنبورج وشمال الراين ويستفاليا، كان يبلغ نحو 508 ملايين يورو، ولكن قيمة المساعدات التي تم صرفها بالفعل 9.‏4 مليون يورو فقط.