وقعت عمان ومصر أمس عدداً من مذكرات التفاهم بعد اجتماع مجلس الأعمال بين البلدين في مسقط، والذي أوصى في ختام أعماله حكومتي البلدين بالتباحث لتأسيس صندوق بين الجانبين بما قيمته 100 مليون دولار لتنمية التبادل الاستثماري، في الوقت الذي أوصى بدفع التبادل التجاري واستكمال الجوانب القانونية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن البلدين وقعا ضمن اجتماع مجلس الأعمال العُماني المصري عدداً من مذكرات التفاهم في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية والتربوية والتعليمية والإعلامية والعمل والتنمية الاجتماعية. في الوقت ذاته سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري رسالة للسلطان هيثم بن طارق من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تسلمها فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان.
وصدر بيان مشترك للدورة الـ15 للجنة العُمانية المصرية المشتركة، يؤكد على «عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين سلطنة عمان ومصر، وما يربطهما وشعبيهما من علاقات راسخة».
وقال البيان إن الجانبين العماني والمصري «عبرا عن ارتياحهما البالغ للمسـتوى العالي الذي وصلت إليه تلك العلاقات، وأكدا على المضي قدماً في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في مجالات التعاون كافة، وفتح آفاق جديدة أمامهما؛ تحقيقاً لتطلعات قيادتيهما وآمال وطموحات شعبيهما».
وأضاف أن «الجانبين ناقشا أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحها لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم على مختلف المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
شارك في اجتماع مجلس الأعمال العُماني المصري الذي عقد في قصر البستان، وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ونظيره المصري سامح شكري، وتم بحث عددٍ من الموضوعات المتصلة بتعزيز العلاقات، ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين.
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن «الغرف التجارية تعمل جاهدة للاستفادة من الفرص المُتاحة في البلدين من خلال تسيير الوفود التجارية لرجال الأعمال للتعرُّف عن قُرب على هذه الفرص والتسهيلات المُقدَمة».
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر سجل ما قيمته أكثر من 293 مليون دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2021، وبلغ مجموع الشركات المصرية المستثمرة في السلطنة في عام 2020 نحو 744 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر يتجاوز ملياراً و856 مليون دولار.
في حين قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن «القطاع الخاص في البلدين الشقيقين يُعوّل عليه لدفع قاطرة التنمية في البلدين ودعم التعاون الاقتصادي المُشترك بالتعاون مع الجهود الحكومية». وأضاف شكري أن «زيادة حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عُمان إلى قرابة 1.75 مليار دولار، ووجود كبرى الشركات المصرية في السوق العُمانية توجه تشجعه وترعاه بلاده؛ لما يحمله من أثر إيجابي في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، وبما يحفز رجال الأعمال من الجانبين للاستفادة من توفر الإرادة السياسية للحكومتين».