ارتفعت وتيرة الحراك الشعبي في السودان، واتسعت مساحاته خارج العاصمة الخرطوم، وذلك قبل ساعات من موكب احتجاجي دعت له لجان شعبية، لتشمل ولايات «الجزيرة – وسط، والشمالية – شمال»، أغلقت جراه الطرق البرية ومنعت عبور الحافلات والشاحنات القادمة من وإلى العاصمة الخرطوم، فيما نظم مستشارون بوزارة العدل وقفة احتجاجية ضد العنف المفرط ضد المحتجين السلميين.
ونظم عشرات المستشارين القانونيين في وزارة العدل أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارتهم تدعو لسيادة حكم القانون، ووقف قتل المتظاهرين السلميين، ورفع حالة الطوارئ، وأغلق المحتجون أمس الطريق البري الرابط بين الخرطوم ووسط وشرق وجنوب البلاد، إثر مقتل عضو لجان المقاومة محمد فيصل في مدينة «ود مدني» حاضرة ولاية الجزيرة على خلفية مواكب احتجاجية نظمت في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، ونصبوا المتاريس حول طرقات المدينة على خلفية فض القوات الأمنية موكب تشييعه لتنتقل المتاريس من أحياء المدينة إلى وضع المتاريس على الطرق البرية الرابطة بين شرق البلاد وجنوبها ووسطها والعاصمة الخرطوم.
وقدم والي ولاية الجزيرة المكلف عبد الهادي عبد الله استقالته أول من أمس السبت من منصبه، احتجاجاً على العنف ضد مواطني حاضرة ولايته «ود مدني»، ووفاة «فيصل محمد» بعيار ناري في مواكب 19 يناير الحالي، والذي توفي متأثراً بجراحه الجمعة الماضي.
وقال في نص الاستقالة التي نشرتها مواقع تواصل اجتماعي: «الأمور تمضي بشكل متسارع، في اتجاه لا يمكننا من أداء مهامنا على الوجه الأكمل الذي ننشده».
وكان مواطنو الولاية الشمالية – شمال – قد أغلقوا الطريق البري الرابط بين شمال البلاد ووسطها ومصر، المعروف باسم «شريان الشمال»، والذي تمر عبره التجارة البرية بين البلدين، احتجاجاً على زيادة كبيرة لفاتورة الكهرباء، وهو القرار الذي تراجعت عنه وزارة المالية، بيد أن المواطنين صعدوا مطالبهم بتخصيص جزء من عائدات التعدين والموارد لصالح الولاية، ليغلقوا الطريق عند مناطق «أرقين والبرقيق»، مما أدى لتكدس الشاحنات التي تنقل البضائع بين السودان ومصر.
وفي الأثناء أعلنت لجان محتجة عن موكب جديد في العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، ضمن المواكب المجدولة لشهر يناير الحالي اليوم (الاثنين)، وأعلنت عن مواكب تحضيرية بدأت أمس تتضمن مواكب دعائية وحملات تتريس للطرق الرئيسية.