قال مصدر فلسطيني مطلع على المباحثات التي أجرتها الجزائر مع فصائل فلسطينية، إن أي تقدّم لم يحدث، لأن أي فصيل لم يقدم تصورات جديدة.
وأضاف المصدر: «(فتح) و(حماس) متمسكتان بمواقفهما السابقة التي أفشلت محاولات القاهرة. ولا يوجد جديد يذكر». وشدد على أن المسؤولين الجزائريين استمعوا، بعمق، للطرفين، وناقشوا معهم التنازلات المحتملة وكيفية وضع تصور أشمل يمكن أن يكون مقبولاً.
وبحسب المصدر، تريد الجزائر التوصل إلى رؤية مقبولة من أجل طرح ورقة في اجتماع فصائلي عام، بعد اجتماع الجامعة العربية المرتقب في العاصمة الجزائرية. ولفت إلى أن الجزائر تسعى إلى إحداث تقدم قبل دورة الجامعة، باعتبار أن توحيد الفلسطينيين جزء من خطة أوسع لدعمهم عربياً ودولياً، وإطلاق عملية سلام جديدة.
لكن بحسب المصدر، لا يوجد أي مؤشر على دفع اتفاق مصالحة للأمام. وأن «فتح» تمسكت بتشكيل حكومة وحدة تلتزم بالشرعية الدولية، قبل أي شيء، لكن «حماس» تريد انتخابات شاملة، بما في ذلك منظمة التحرير، قبل المضي في أي اتفاق، كما أنها ترفض شكل الحكومة التي يطرحها عباس حتى الآن.
وتشمل الخلافات، إضافة إلى الحكومة والانتخابات، دور السلطة في غزة وفي عملية إعادة الإعمار. وخرجت الخلافات إلى العلن، أمس. وقال القيادي في حركة «حماس»، موسى أبو مرزوق، في تصريح صحافي نشره الموقع الرسمي لحماس، إن «السلطة الفلسطينية لا تريد لقطاع غزة أي مخرج، سوى مخرج أن تكون (حماس) خارج الصورة وخارج الإدارة، ولا تريد أي نوع من التفاهم».
وهاجم أبو مرزوق القرارات الأخيرة للجنة المركزية لحركة «فتح»، قائلاً إن «تجديد الثقة لرئاسة السلطة مكانه أصوات الشعب، وليس بتصويت أعضاء اللجنة المركزية لحركة (فتح)»، مضيفاً أن «حركة (فتح) تتعامل مع مؤسسات الشعب الفلسطيني على أنها ملكية خاصة، تفعل بها ما تريد، دون الرجوع لشعبنا وقواه الحية»، معتبراً ذلك استفراداً، وأحد أهم أسباب الأزمات الفلسطينية. وتابع: «تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يُفترض أن يكون وفق آلية شفافة ونزيهة، لا وفق ما ينتجه التدافع الداخلي في حركة فتح».
وكان أبو مرزوق يعقب على قرارات اتخذتها «فتح»، الأسبوع الماضي، جددت خلالها الثقة بعباس رئيساً للسلطة والحركة ومنظمة التحرير، كما جددت الثقة بعضو مركزية الحركة عزام الأحمد عضواً في تنفيذية المنظمة، واختارت حسين الشيخ للمقعد الثالث في التنفيذية بعد عباس والأحمد، فيما رشحت عضو المركزية روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني.
وقال أبو مرزوق إن رؤية «حماس» لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، تبدأ بإعادة تشكيل قيادة الشعب الفلسطيني، وفق الأسس الديمقراطية والوطنية، وتعزيز الشراكة في القرار، وإنهاء حالة التفرُّد بالقرار الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير بحيث تضم جميع مكونات شعبنا بالانتخاب والتوافق، وصولاً إلى تشكيل قيادة واحدة مركزية. وأضاف أن «(حماس) لا تضع شروطاً على الحوارات الوطنية، ولم يسبق أن وضعت شروطاً لبدء جولات الحوار. ونحن نأمل أن يراجعوا في (فتح) موقفهم، وأن يأخذوا قراراً واضحاً بالخروج من الانقسام، والرهان على شعبنا وقواه».
وأكد أبو مرزوق أن الجزائر، بكل مكوناتها، حريصة على الدفع بالقضية الفلسطينية قدماً، وأن يكون لها دور في إنهاء الانقسام»، متمنيا أن تتعامل «فتح» بجدية، مع الدعوة الجزائرية بالخروج من مربع الانقسام للشراكة السياسية مع الكل الفلسطيني.
وتثير الخلافات التي بقيت على حالها شكوكاً حول إمكانية أن تنجح الجزائر في دفع اتفاق مصالحة للأمام. ويفترض أن يقدم المسؤولون الجزائريون خلاصة مباحثاتهم لمكتب الرئيس الجزائري الذي سيجتمع مع مختلف الجهات السيادية بما فيها وزارة الخارجية، وسيتواصل مع الرئاسة الفلسطينية، من أجل التقدّم نحو مؤتمر جامع يحقق المطلوب منه.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن في 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في الجزائر العاصمة، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية. ووافق عباس على هذا المؤتمر، وقال للرئيس الجزائري إنه يدعم ذلك.
وكانت آخر محاولة لإنجاز اتفاق مصالحة في يونيو (حزيران) الماضي في القاهرة، قد اصطدمت بخلافات حول كل شيء، منظمة التحرير والحكومة وإعادة إعمار قطاع غزة.
وحاولت «الجبهة الديمقراطية»، من جهتها، المساعدة في دفع اتفاق، وقدمت للجزائر مبادرة لإنهاء الانقسام، تشمل «وقف كل أشكال الهيمنة والتفرد، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، لتصعيد المجابهة ضد الاحتلال وعصابات المستوطنين».
وتنص المبادرة على ضرورة الاتفاق على مرحلة انتقالية، تكون محطة من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإنهاء الانقسام من خلال عقد مجلس مركزي فلسطين يشارك به الجميع، بما في ذلك حركتا «حماس» و«الجهاد»، ينتج عنه لجنة تنفيذية تجمع الكل، وتعمل على التحضير لتشكيل مجلس وطني جديد يضم جميع الأطراف وفعاليات المجتمع المدني والمستقلين، بحيث يعكس واقع الحياة السياسية الفلسطينية.
وتتضمن المبادرة بالتزامن مع ذلك، تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل على توحيد مؤسسات السلطة بين الضفة والقطاع، وتقوم بتنظيم الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية، في السلطة والمجلس الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية، وفق نظام التمثيل النسبي وحفظ حقوق تمثيل المرأة بـ30 في المائة من جميع المؤسسات.
وقدمت المبادرة اقتراحات عملية تكفل تمثيل جميع القوى في المجلس الوطني، بما في ذلك القوى التي يمكن أن تمتنع عن المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي. ولم ترد «حماس» أو «فتح» على مبادرة «الديمقراطية». وقال حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن حركته تعكف على دراسة المبادرة بإيجابية، وبما يحقق الهدف المنشود الذي يتطلع له شعبنا في أماكن وجوده كافة.