بعد أيام من الكشف عن أن الشرطة الإسرائيلية، استخدمت برنامج «بيغاسوس» التابعة لشركة «السايبر» الهجومي الإسرائيلية (NSO)، للتجسس على مواطنين مشتبهين بارتكاب مخالفات، وعلى نشطاء سياسيين عملوا ضد الحكومة السابقة، كشفت مصادر من داخل الشرطة أن التجسس طال عدداً من رؤساء البلديات والمجالس المحلية، وكثيراً من كبار الموظفين والمقربين منهم.
وقالت هذه المصادر إن الشرطة أقدمت على هذا التجسس حتى ضد رؤساء بلديات، من دون أن يكون هناك أي مبرر، أو شبهات لمخالفات جنائية أو ملفات فساد مفتوحة ضدهم.
وأفاد موقع «واي نت» الإلكتروني وصحيفة «كلكليت» الاقتصادية، وكلتاهما تابعة لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن أفراداً من وحدة السايبر السرية في الشرطة الإسرائيلية، قاموا بزرع برنامج التجسس «بيغاسوس» بهواتف 3 رؤساء سلطات محلية في البلاد، وذلك من دون أمر محكمة، ومن دون دليل موثق بشأن إمكانية ارتكاب مخالفات جنائية أو ملفات فساد. وأضاف الموقع أنه بعد التجسس وتعقب هواتف الرؤساء، حيث لم يجد أفراد الوحدة أي شبهات أو أي حديث عن ارتكاب مخالفات جنائية، قاموا بالتجسس على هواتف لمقربين لرؤساء السلطات المحلية الثلاثة، وأن الشرطة استعانت بالبرنامج المذكور لاختراق هاتف رئيس بلدية بحثاً عن أدلة بتلقي رشوة، وذلك خلال تحقيق أولي ضده. وبعد العثور على أدلة، تم فتح تحقيق معلن، واستخدمت المواد التي عُثر عليها في الهاتف كأدلة ضد رئيس البلدية.
وادعت الشرطة أنها فعلت ذلك، بوجود ثغرة مزعومة في القانون تسمح بالأمر. وفي إحدى الحالات، استخدم «بيغاسوس» لاختراق هاتف رئيس بلدية آخر، فتعالت شبهات بتلقيه رشوة من مقاول، لكن التحقيق لم يتمكن من جمع أدلة لتقديم لائحة اتهام، إنما ساعد الشرطة على استخراج معلومات من الهاتف بقيت بحوزة الشرطة ولم يتم محوها.
وقد أثار هذا الكشف ضجة كبرى في إسرائيل، أمس (الأحد). واعتبرته وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد «تصرفاً خطيراً يزعزع الأسس الديمقراطية». واعتبرت أنه «يجب عدم استخدام هذه الأدوات، مع الذين ليس هناك ضدهم دليل حقيقي يربطهم بارتكاب جريمة خطيرة، وهي تهدف إلى محاربة المنظمات الإجرامية». وطالبت شاكيد أمين المظالم، بنشر تقرير في أسرع وقت ممكن حول استخدام الشرطة لأدوات التجسس.
ورد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، على الحملة قائلاً إن شرطته تتصرف وفقاً للقانون فقط، وإن جميع أعمالها في سياق التنصت على المكالمات الهاتفية، لا تتم إلا بأوامر صادرة قانوناً من قاضٍ.
وأعلن أن الشرطة لن ترضخ للضغوط السياسية الرامية لتقييد تحقيقاتها ضد الفساد، وستتمسك بأدواتها القانونية في هذه التحقيقات. وادعى المفتش العام السابق للشرطة، روني الشيخ، الذي بدأ هذا التجسس بشكل فعلي في عهده، أن «متابعة هواتف رؤساء البلديات لم يكن موجهاً ضدهم. بل بالعكس. فكثير منها بين أن الرؤساء ارتكبوا مخالفات من باب الجهل، وليس بقصد الفساد».
يُذكر أن التحقيق الذي بدأته صحيفة «كلكليست»، الأسبوع الماضي، كشف أن الشرطة الإسرائيلية امتلكت برنامج «بيغاسوس» لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2013، عندما كان يتولى يوحنان دانينو منصب المفتش العام للشرطة. وبلغت تكلفة شراء وصيانة «بيغاسوس» عشرات ملايين الدولارات. وتم تفعيله في عهد المفتش روني الشيخ، في عام 2015. وبموجب هذا البرنامج، تعرض كثير من منتخبي الشعب والنشطاء السياسيين، إلى الملاحقة والتجسس على هواتفهم بشكل مفرط. وبقدر ما يثير الأمر موجة اعتراض، تنتظم في إسرائيل حملة مضادة للدفاع عن الشرطة، بذريعة أنها «تكافح الفساد»، وتحذر من محاولة سياسية لتكبيل أيديها وتخويفها.