بعد تردد دام عدة شهور، صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الصفقة التي فرضها رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، لشراء غواصات.
وحدد القرار لجنة فحص مكامن الفساد لدى القيادة السياسية في مسار اتخاذ القرار كله. وبذلك تجاوبت حكومة نفتالي بنيت، مع مطلب نحو 100 جنرال في جيش الاحتياط، بينهم رؤساء أركان ووزراء دفاع سابقون، اعتبروا تلك الصفقة «أكبر وأخطر فضيحة فساد في التاريخ الإسرائيلي».
وستتألف اللجنة، من خمسة أعضاء من ذوي الخلفية العسكرية والقضائية، وستحقق في شكل دفع صفقتي شراء ثلاث غواصات وأربع زوارق حربية لحراسة منصات الغاز بين السنوات 2009 و2016.
وقد اتخذ القرار في الحكومة بأكثرية، وليس بالإجماع، لأن وزيرة الداخلية، إييلت شاكيد، اعترضت عليه، قائلة إنها لا تهضم أن تعين الحكومة جنرالات للتحقيق مع القيادة السياسية المنتخبة. وبسبب اعتراضها، امتنع بنيت، رئيس حزبها «يمينا»، عن التصويت. وقال بنيت: «يهمني أن أقول لمواطني إسرائيل أجمعين: الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الأمنية لدى هذه الحكومة، خالية من الاعتبارات غير الموضوعية. وتكون بوصلتنا الوحيدة التي توجهنا جميعاً هي أمن إسرائيل».
وتابع، أنه خلال الأسبوع الماضي «أبرمنا أخيراً صفقة لشراء ثلاث غواصات، ما يشكل خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لأمن الدولة، على مدى عشرات السنين القادمة، وذلك بعد تأخير خطير دام سنين طويلة. وهذا هو الأمر الأهم في نهاية المطاف، ألا وهو ضمان استمرارية امتلاك دولة إسرائيل للقدرات الاستراتيجية». ولكن وزير الدفاع، بيني غانتس، الذي طرح المشروع مع وزيري الخارجية، يائير لبيد، والعدل، غدعون ساعر، صرح بأن تشكيل لجنة التحقيق يخدم مصلحة الحفاظ على الأمن «وطهارة إدارة شؤون الجيش، ويبث رسالة إلى جميع المسؤولين والموظفين والمواطنين أننا لا نسمح بالتلاعب بأمن إسرائيل». وقال لبيد إن تشكيل اللجنة هو مصلحة عليا لأمن إسرائيل وإدارتها السليمة.
حزب الليكود رد ببيان حاد يتهم فيه الحكومة بـ«الانتقام»، وبدا أن الحزب يخشى من تورط رئيسه، نتنياهو، بهذه القضية، وقال إن التحقيق يجب أن يشمل أيضاً سؤال: «إذا كانت الحكومة ترى أن سابقتها اشترت غواصات من دون حاجة، فلماذا قررت في جلستها قبل أسبوع المصادقة على الجزء الخير من الصفقة، رغم أن الألمان ضاعفوا سعرها؟».
المعروف أن قضية الغواصات طرحت على أعلى المستويات في إسرائيل منذ ست سنوات، وتم اتهام حكومة بنيامين نتنياهو، بإبرام صفقة شراء 3 غواصات من دون حاجة ومن دون معرفة وزير الدفاع، موشيه يعلون في حينه، ومن دون موافقة الجيش. وتم تفضيل شركة ألمانية لبناء السفن الحربية على شركة كورية. والشبهات هي أن المسألة تنطوي على تورط مسؤولين إسرائيليين، وفي مقدمتهم نتنياهو، بتلقي رشى. وقد تم تقديم سبعة من الضباط والمسؤولين، إلى القضاء، بسببها، بينهم أربعة مسؤولين كبار في مكتب نتنياهو، أحدهم كان نائب رئيس مجلس الأمن القومي، أبرئيل بار يوسيف، ولكن المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، رفض ضم نتنياهو إلى قائمة المتهمين، ولهذا يصر خصومه على إجراء تحقيق رسمي.
وقامت حركة «جودة الحكم» بإجراء تحقيق خاص بها، وخرجت باستنتاج أن نتنياهو متورط في الموضوع ويجدر التحقيق حول دوره. وقال الجنرال هرئيل، مطلع الأسبوع الماضي، إن نتنياهو تصرف بطريقة مريبة وأصر على إبرام الصفقات من دون دوافع مقنعة. وقد كان يضرب الطاولة بقبضته وهو يطالب مرؤوسيه بتمرير الصفقة.
ويدير عدد من قادة الجيش الإسرائيلي، حملة إعلامية يطالبون فيها بإقامة لجنة تحقيق رسمية في صفقة الغواصات. وكما يقول أحدهم، وهو الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع، عاموس جلعاد، إن هناك شبهات قوية بأن شخصيات سياسية رفيعة وكوكبة من المنتفعين وعدة ضباط، متورطون في هذه القضية. وردد كلام وزير الدفاع الأسبق، موشيه يعلون، الذي اعتبرها «أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل».