أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح عن حمله «رسالة كويتية خليجية عربية ودولية» إلى المسؤولين في بيروت لـ«بناء الثقة» مجددا مع لبنان، لافتا إلى أن الأفكار والمقترحات فيها مستنبطة من قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية، ومؤكدا عدم وجود أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان.
وأتت مواقف الصباح في اليوم الثاني لزيارته لبنان، حيث التقى كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الداخلية بسام المولوي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب بعدما كان التقى يوم أول من أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وقال الصباح بعد لقائه عون إنه نقل إليه السبب الرئيسي لزيارته لبنان وهو أنه يحمل «رسالة كويتية، خليجية، عربية، ودولية»، كإجراءات وأفكار مقترحة «لبناء الثقة مجددا مع لبنان». وأكد أن «كل هذه الأفكار والمقترحات مستنبطة، وأساسها، قرارات الشرعية الدولية والقرارات الأخرى السابقة لجامعة الدول العربية»، معلنا أن «الرئيس عون بصدد دراستها، وإن شاء الله يأتينا الرد على هذه المقترحات قريبا».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج التي اتخذت إجراءات بحق لبنان ستراقب ما يقال، بعد كلامه بالأمس عن ألا يكون لبنان منصة «للعدوان اللفظي أو الفعلي…»، قال: «نحن نريد لبنان مثلما كان لأكثر من 73 سنة عنصرا متألقا، وأيقونة ورمزية مميزة في العالم وفي المشرق العربي… هذا هو لبنان الذي نعرفه. هو ليس منصة عدوان، أو مكانا آخر لجلب أي حساسية تجاه هذا البلد الشقيق وهذا الشعب الجميل»، مشددا في الوقت عينه على «أنه لا يوجد هناك أبدا أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان… هذه أفكار ومقترحات كإجراءات لبناء الثقة، نتمنى أن يتم التعامل معها بالشكل المفيد للجميع».
وسئل عما إذا كانت الكويت مستعدة لقيادة حوار جديد في لبنان تحت عنوان تطبيق اتفاق الطائف «الذي يتضمن معالجة الهواجس التي تطرحونها»، فأجاب «باختصار، نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان. وفي طيات السؤال هناك الإجابة: هو فقط تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقا، ومن بين ذلك اتفاق الطائف. وإذا كانت هناك بعض الالتزامات التي لم تُنفذ لغاية الآن، فإن شاء الله من خلال تطبيقها بشكل ملموس، نصل إلى مبتغى الجميع».
وسئل عن مدى إمكانية لبنان تطبيق القرار 1559 في ظل الانقسام السياسي الواضح، فأجاب «هذا أمر يعود إلى اللبنانيين أنفسهم، وليس يعود إلى الكويت. لكن كل قرارات الشرعية الدولية ملزِمة لكل دول العالم، فإن شاء الله يصل لبنان والجميع من المعنيين بهذا القرار بالذات إلى أمر يكون متوافقا مع قرارات الشرعية الدولية»، وفيما رفض الحديث تفصيليا عن المبادرة قال إن «هذه النقاط متروكة إلى المسؤولين اللبنانيين، وهم يرون إذا ما كانوا يريدون مناقشتها في الإعلام أم لا. لكننا ننتظر منهم ردا عليها».
وسئل عن الدعوة الرسمية التي قدمها إلى الرئيس ميقاتي لزيارة الكويت، وماذا عن زيارة وزير الخارجية اللبناني إلى الكويت، في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية، فأجاب «أولا إن العلاقات الدبلوماسية لم تنقطع مع الكويت، لقد تم استدعاء السفير للتشاور. ثانيا إن دعوة وزير الخارجية اللبناني إلى الكويت تأتي من خلال اجتماع تشاوري عربي سوف يُعقد آخر هذا الشهر في الكويت، بحكم أنها الآن ترأس مجلس وزراء خارجية الدول العربية. ونحن نستضيف ما يقارب 50 ألف لبناني، وسعداء بدورهم التنموي، كما نرحب باللبنانيين بكافة مستوياتهم في زيارة الكويت. وزيارة وزير الخارجية ثنائية، ولكن في الأساس ضمن التحرك العربي».
من جهته، أبلغ الرئيس عون الوزير الصباح، ترحيب لبنان بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، انطلاقا من حرص لبناني الثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية. وشكره عن المبادرة التي نقلها، والتي تعكس العلاقات المميزة التي تجمع لبنان بالكويت، لا سيما أن هذه المبادرة تحظى بدعم خليجي وعربي ودولي بهدف إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.
كما أكد عون التزام لبنان بتطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة، مشيرا إلى أن الأفكار التي وردت في المذكرة التي سلمها الوزير الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها.
كذلك، وبعد لقائه بري قال الصباح: «تبادلنا الحديث بموضوع العلاقات الثنائية بين الكويت ولبنان، والتحديات التي نمر بها الآن إقليميا ودوليا، والأساس في زيارتي للبنان هو وضع إجراءات لبناء الثقة مجددا بين لبنان ومحيطيه الإقليمي والدولي».
وردا على سؤال حول تزامن زيارته مع التحضيرات للانتخابات، وعزوف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن المشاركة فيها أجاب: «أولا لا يوجد أي تدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ودول الخليج لا تتدخل بشؤون لبنان الداخلية، وثانيا لا تخرج الزيارة عن الثلاث رسائل التي نقلتها بالأمس. الرسالة الأولى، التعاطف والتضامن والتآزر والمحبة للشعب اللبناني الشقيق. النقطة الثانية، هي تطبيق سياسة النأي بالنفس، وألا يكون لبنان منصة لأي عدون لفظي أو فعلي. والنقطة الثالثة، هي الرغبة لدى الجميع بأن يكون لبنان مستقرا آمنا وقويا، وأن قوة لبنان هو قوة للعرب جميعا، على أن يصير هذا الأمر واقعا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية في هذا المجال، فالرسالة في هذا المجال وليس هناك أمر آخر»، نافيا تحميله الرئيس بري أي رسالة لـ«حزب الله».
وبعد لقائه وزير الداخلية بسام المولوي شدد الوزير الكويتي على ضرورة ألا يتم استغلال لبنان من أي أطراف لأي عدوان فعل لفظي أو فعلي، ولفت إلى أنه تم البحث «بتصدير آفة المخدرات إلى خارج لبنان، وهناك رغبة في أن تكون منافذ الدولة كلها بأيدي سلطات الدولة»، شاكرا وزير الداخلية على إلقاء القبض على شحنة كانت ذاهبة إلى الكويت، وتمنى «وضع آليات لضمان عدم مرور هذه الشحنات إلى الكويت وإلى المنطقة، وهذه الأفكار مطروحة لدراستها، ووضع آلية تكون أكثر نجاعة لمنع آفة المخدرات من المرور والعبور خارج لبنان، ونتمنى من خلالها بسطا أكثر لنفوذ الدولة في لبنان»، كما أثنى على ما قام به الوزير مولوي في الأشهر الأربعة الماضية من معالجة بعض الثغرات في المجالات الأمنية وإيجاد الحلول لها، مؤكدا أنها «محل تقدير من دول الخليج».
وفي تكرار للسؤال عما إذا كان بري سيتولى البحث في سلاح «حزب الله»؛ تطبيقا لمطلب الشرعية الدولية قال الصباح: «كل الأفكار مستنبطة أساساً بما تم الإعلان والالتزام به من الأطراف اللبنانية… وكذلك الجوانب الأخرى المتعلقة بقرارات الشرعية الدولية الملزمة للجميع، خصوصا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والقرارات العربية، وعدم تنفيذ هذه القرارات يترتب عليها إجراءات وإرهاصات لا نريدها لأي أحد كان».
بدوره أعلن مولوي أنه استعرض مع ضيفه الإجراءات التي يقوم بها ولا سيما «ما يتعلق بضبط الحدود وكشف شبكات المخدرات وضبطها ومنع تهريبها، وفيما يتعلق أيضا بكل الأذى اللفظي الذي ينال دول مجلس التعاون الخليجي والذي ينال من لبنان». وأضاف «لقد أكدت تطبيق القوانين اللبنانية، كما أكدت الالتزام بما هو لمصلحة لبنان الذي لا يكون إلا بمنع أي شر أو أذى من أي نوع يقع على الدول العربية… هذه واجباتنا ونؤمن ببناء الدولة، وهو ما يرغب به أشقاؤنا في دول مجلس التعاون الخليجي، وكما ساعدونا دوما سيساعدوننا في بناء الدولة».