كشف عدد من المحللين الاقتصاديين والمراقبين لأنشطة المنظمات الارهابية، أن حزب الله بات ممولا لجماعة الحوثي الإرهابية وبعض الأذرع الإيرانية الأخرى، مؤكدين أن الحزب الإرهابي تحول إلى ذراع مالية متخصصة.

وحذر الخبراء من أن مليشيا الحوثي استفادت كثيراً من الأموال المنهوبة وتعمل بالشراكة مع تجار من حزب الله وإيران على استغلالها في عدد من الدول خصوصا تلك التي تحتضن مفاوضي المليشيا وتسمح لهم بالمرور على أراضيها.

وقال المحلل المالي والمصرفي فضل البوعينين: هناك اختلاف في طرق التمويل بين حزب الله والحوثي، إلا أن الأول بات ممولا لجماعة الحوثي وبعض أذرع إيران الارهابية الأخرى بعد أن تحول إلى ذراع مالية متخصصة. وأضاف أن طرق تمويله أكثر تعقيدا لتمرسه في عمليات مالية عابرة للقارات منها الاستثمارات الدولية وغسل الأموال وتجارة المخدرات التي تدر أموالا طائلة ومستدامة.

ولفت إلى أن ملاحقة أنشطة حزب الله التجارية المحور الأهم، إذ تعتبر من أهم أدوات التمويل، كما أن من المؤسف أن تكون مسجلة بأسماء خليجيين إلا أن ملكيتها وعوائدها تعود لحزب الله.

وكشف أن التمويل عصب حياة المنظمات الارهابية كحزب الله والحوثي ولايمكنها تحقيق استدامة أعمالها دون ضمانة التدفقات المالية التي يمكن من خلالها الإنفاق على أفرادها وعملياتها المختلفة إضافة إلى عمليات التجنيد والاموال التي تدفع للعملاء المستترين.

من التبرعات إلى الإتاوات فالسطو

وأفاد البوعينين بأن الحوثي كان يعتمد الطرق التقليدية في التمويل المباشر ومنها جمع التبرعات من الأتباع ثم تحول إلى فرض ضرائب مالية على الحوالات المالية في نطاق سيطرته ثم الإتاوات على التجار والسطو بالقوة على أموال اليمنيين، موضحا أن الحوثي استحدث نظام التسول الذي يدر عليه أموالا جيدة في الدول المجاورة ومنها السعودية، ثم أصبح أكثر تمرسا بعد أن ولج قطاع التجارة في الدول الأخرى من خلال عملائه المستترين، والحوثيون أنفسهم الذين يتم تصنيفهم خطأ على أنهم لاجئون يمنيين، وأخيرا أصبح حزب الله ممولا للحوثيين إضافة الى توفير القيادات العسكرية والفنيين وتوفير معسكرات تدريبية لهم في جنوب لبنان.

وتحدث عن قرار مجلس التعاون الخليجي الذي نص على ملاحقة أنشطة حزب الله التجارية والمالية، وبالرغم من الملاحقة الجادة إلا أن أنشطة الحزب التجارية والمالية ما زالت قائمة في بعض دول الخليج، فهناك مستثمرون خليجيون موالون لإيران وحزب الله يديرون أنشطة تجارية ضخمة للحزب، معربا عن أسفه ألا يتم التعامل معهم بحزم، بل إن بعضهم قد يتسببون بأضرار فادحة للأنظمة المالية لأسباب مرتبطة بغسل الأموال، وهي قضايا دولية خطيرة.

وأفاد البوعينين بأن هناك مصدرا مهما لتمويل حزب الله وأذرع إيران وإن لم يكن بطريقة مباشرة من المتبرعين، وهو (الخمس) الذي يتم دفعه للمرجعيات ووكلائهم في الخليج، إذ يتم دفع الخمس للمرجعية كصدقات إلا أنه يعاد استغلال جزء مهم من تلك الاموال في تمويل المنظمات الارهابية. وللحد من تدفقات تمويل حزب الله والحوثي لا بد من تحقيق العمل المشترك الأمني والمالي والتجاري لتجفيف منابع التمويل التقليدية وغير التقليدية.

ولفت إلى بعض التداولات العقارية الكبرى التي يتم تمويلها من الحزب بهدف الاستثمار وإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة مستقبلا، والاستفادة من التحولات التشريعية المستقبلية المرتبطة بالانتخابات.

تجفيف منابع التمويل

وأوضح البوعينين أن القطاع المالي من أهم أدوات تجفيف منابع التمويل من خلال الرقابة المالية الصارمة وتتبع التحويلات والقيود المالية ومصادر تمويل الصفقات التجارية والعقارية. كما أنه مصدر الكشف الأهم عن عمليات غسل الأموال، لافتا إلى أن الجهات الامنية والرقابية كشفت بعض قضايا غسل أموال كبرى مرتبطة بالحزب.

واعتبر أن ملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التسول وفق النظام الجديد، من شأنها تحقيق هدفين رئيسيين هما: وقف جمع الاموال بقصد تمويل الحوثي داخليا وخارجيا، وحماية الجبهة الداخلية من الطابور الخامس والخلايا النائمة، كما أن مكافحة تجارة المخدرات من الادوات المهمة للقضاء على جانب من التمويل المتدفق لحزب الله. واكد أن الجهات الامنية تعمل بكفاءة في هذا الجانب، داعيا إلى تشديد الرقابة للحد من تهريب الاموال عبر الحدود وهي طريقة بدائية إلا أنها ذات أثر كبير لجماعة الحوثي.

بنك استثماري خارج البلاد

من جهته، قال المحلل الاقتصادي فارس النجار، إن دول الخليج قادرة على كشف النشاط الاقتصادي لإمكانياتها الاستخباراتية والأمنية، لافتا إلى أن للحوثي وحزب الله وجوداً في بعض الدول التي تقبل بشكل أو بآخر بعمليات غسل الأموال على أراضيها.

وأضاف أن مليشيا الحوثي تسيطر على الجزء الكبير من إيرادات الدولة والسلطات المحلية في مناطق سيطرتها وتصل إلى 3.5 تريليون ريال سنوياً، موضحاً أن المليشيا سرقت من خزينة الدولة أكثر من 5 مليارات دولار كان عبارة عن احتياطي نقدي اضافة إلى سيطرتها على أموال المعارضين ووضعها تحت الحارس القضائي.

وأوضح أن هذه الأموال التي مكنتها من إنشاء ما يسمى الاقتصاد الموازي وأفرزت مئات الشركات بمسميات مختلفة تنوعت مهمتها بين استيراد مشتقات نفطية وسيارات ومواد غذائية وغيرها وسعت لتهريب جزء كبير من الأموال إلى خارج اليمن لاستغلالها في التهريب وغسل الأموال عبر مساعدة واضحة من حزب الله وإيران وغيرهما من جماعات غسل الاموال المنتشرة حول العالم التي لا تفكر إلا بالكسب.

ولفت النجار إلى أنه وفقاً لتقرير استعادة الأموال المنهوبة فإن الحوثي بدأ التفكير بإنشاء بنك استثماري خارج البلاد بمساعدة حزب الله وإيران برأسمال 400 مليون دولار، حيث يملكون الآن 1250 شركة منها 250 شركة تتدخل بشكل مباشر في السوق عبر التهريب وغسل الأموال والتعامل مع المافيا الدولية.

غسل الأموال.. عملية معقدة

فيما أفاد المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، بأن غسل الأموال عملية معقدة ليس بالضرورة أن يظهر أشخاص بالواجهة وربما شركات أخرى، موضحا أن التحويلات من الخليج إلى اليمن رسمياً معطلة، ولكن هناك حوالات عبر صرافين بطريقة غير منظمة.

واعتبر أنه كنشاط من الصعب وجود الحوثيين داخل المملكة أو الإمارات نتيجة وجود إجراءات ضد غسل الأموال ومحاربة الإرهاب، مشدداً على ضرورة متابعة أي مشتبه به من الدرجة الخامسة أو شركات تتواجد في اليمن أو إجراء أي نشاط داخل الخليج.

وأضاف أن هناك شركات نفطية تنشط ربما عبر نفس الدولة الخليجية تستورد النفط الإيراني، لافتاً إلى أن المليشيا تبتز المغتربين في الحوالات وتتعامل مع سعر الريال السعودي بأقل من قيمته الحقيقية في السوق وهذا يعود بالفائدة على الحوثي الذي يتاجر بالعملة ويبتز المغتربين، مستطرداً: “مثلاً من يرسل لأسرته 1000 ريال في صنعاء لا تكفي لـ10 أيام حيث سعر الريال السعودي 160ريالا يمنيا بينما من يرسل إلى عدن 1000 ريال يمكن أن تكفي اسرته مصاريف شهر كون سعر الصرف 285 ريالا يمنيا.

بدوره، كشف الصحفي علي الأهدل أن أسر المغتربين تتعرض للتهديدات والابتزازات الحوثية حيث تُراقب كل أسرة تتلقى حوالات من السعودية أو دول الخليج من ذويها بل يصل أحياناً إلى اختطاف متلقي الحوالات. وأوضح أن المليشيا الحوثية تضع المغترب اليمني في قائمة الأعداء، كاشفا أنها خطفت وعذبت عددا منهم في الفترة الماضية، ناهيك عن ابتزازهم في منافذ الجمارك بين مناطق الشرعية ومناطقها وتهديدهم. ولفت إلى أن رأسمال الحوثي ربما يكون موجود في الدول التي تسمح بوجود مفاوضي الحوثي فيها، وربما هناك رجال أعمال من تلك الدول شركاء اقتصادياً مع قيادة المليشيا.