أطلقت منظمة «كود بينك» النسائية، الأميركية المؤيدة للحقوق الفلسطينية، حملة ضد التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في النقب.
ووقع نحو 2500 أميركي على العريضة، التي تطالب وزير خارجية الأميركي توني بلينكن بالتدخل لوقف حملات التطهير العرقي بحق المواطنين في النقب داخل أراضي عام 1948.
وجاء في العريضة بحسب ما نشرت الوكالة الفلسطينية (وفا) أنه «منذ عام 1948، يقوم الصندوق القومي اليهودي بزراعة الأشجار لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهم ينفذون حالياً مشروع تشجير في النقب على أراضٍ تستخدمها التجمعات البدوية للزراعة، ويهدفون إلى طرد البدو من أراضيهم».
وقالت العريضة: «يجب على وزارة الخارجية الأميركية أن تطلب من الصندوق القومي اليهودي أن يتوقف ويوقف أنشطة التطهير العرقي، وأنشطة التشجير في النقب، كون أهداف المشروع ونتائجه هي تهجير المجتمعات من أراضيها». ووصفت العريضة ما يقوم به «الصندوق اليهودي» بأنها «أفعال مدمرة»، مشيرة إلى أنه تأسس في الولايات المتحدة عام 1901، بهدف شراء وتطوير الأراضي لصالح الاستيطان اليهودي في فلسطين، في السنوات التي سبقت قيام دولة الاحتلال.
وقالت: «لعب الصندوق القومي اليهودي دوراً مركزياً في مخطط طرد الفلسطينيين من أراضيهم، (مستندة إلى الوثائق التي كشفت عن النكبة) حيث رسم بدقة الطبوغرافيا، والطرق، والأراضي، ومصادر المياه، ووصف جميع السكان الفلسطينيين حسب العمر، والانتماءات السياسية، والعداء للمشروع الصهيوني».
وأكدت العريضة أن هذه الوثائق المعروفة باسم «ملفات القرية» أصبحت أداة عسكرية حاسمة للميليشيات اليهودية، التي أحرقت القرى ونفذت مذابح في عام 1948، وأجبرت نحو 750 ألف فلسطيني على ترك منازلهم وقراهم، ما جعلهم لاجئين.
وأكدت «أن الصندوق» المسجل كمنظمة خيرية أميركية قام بجمع الأموال في الخارج من خلال حملته «الصندوق الأزرق»، حيث جمع في العام 2018 نحو 72 مليون دولار أميركي.
كما اتهمت العريضة «الصندوق» بالاستيلاء على عقارات في أحياء القدس الشرقية في الشيخ جراح، وسلوان، وذلك بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967.
واستندت العريضة إلى الوثائق التي نشرت على موقع «الصندوق اليهودي»، حيث كشفت أنه يمتلك اليوم أكثر من 10% من الأراضي في إسرائيل، ويميز بشكل منهجي ضد الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، الذين يشكلون نحو 20% من مجموع السكان، ما يجعل من الصعب عليهم الحصول على أراضٍ لغرض السكن وللاستخدامات التجارية والزراعية وغيرها.
وتطرقت إلى قيام إسرائيل بتدمير قرية العراقيب أكثر من 100 مرة، لأنها تقع على أراضٍ زراعية بدوية، حيث يقوم «الصندوق» حالياً بتنفيذ مشروع التشجير، وهو فعلياً تطهير عرقي.
وطالبت العريضة بلينكن باستخدام منصبه كوزير للخارجية للضغط على إسرائيل والصندوق القومي اليهودي لوقف مشروع التشجير في النقب، والمحاولات التي تهدف لتهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم.
وجاءت العريضة في وقت انتقدت فيه الولايات المتحدة رسمياً تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في القدس.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد دعت إسرائيل والسلطة إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب، التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه. وقالت غرينفيلد، في خطاب أمام مجلس الأمن الأربعاء الماضي، إن ذلك يشمل ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني والهدم والإخلاء على غرار ما شاهدناه في الشيخ جراح.
وقالت عضو الكونغرس الأميركي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، أمس، إن إسرائيل «قامت هذا الأسبوع بتدمير منزلين لعائلة صالحية في الشيخ جراح بالقدس، لقد أدى هذا الهدم إلى تشريد 15 شخصاً، وهو عمل غير مقبول، ويجب أن يتوقف».
وأضافت كورتيز في تغريدة لها على موقع «تويتر»: «يتعرض الفلسطينيون في الأراضي المحتلة لانتهاكات متواصلة وممنهجة لحقوقهم المدنية». وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أوقفت الأسبوع الماضي مسناً فلسطينياً أميركياً وضربته وتركته ملقى حتى الموت. وطالبت وزارة الخارجية بالتحقيق في هذا الحادث العنيف.
والموقف ذاته عبرت عنه عضو الكونغرس ماري نيومان، في تغريدة سابقة لها، قالت فيها: «شردت الشرطة الإسرائيلية 15 فلسطينياً، وهدمت منازلهم في حي الشيخ جراح في جنح الظلام، هذه حادثة واحدة من بين أكثر من 1000 عملية إخلاء وهدم نفذتها إسرائيل منذ عام 2016، ويجب أن يتوقف هذا العمل».