كشفت الشركة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن (جوجميك)، عن عزمها تعزيز التعاون مع السعودية في ظل تبني الرياض خريطة طريق تعظيم اقتصاديات التعدين، والعمل على إيجاد تقنية حلول فاعلة، لتهيئة بيئة الاستثمار في القطاع، وذلك عقب الانفتاح السعودي على الاستثمار التعديني العالمي، وفقاً لما كشفه مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد مؤخراً.
وقال هيروشي شيموتوري نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للنفط والغاز والمعادن اليابانية (جوجميك)، أحد المشاركين في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض أخيراً، إن المؤتمر وفر فرصة مشاركة دولية في هذا القطاع المتنامي، وأضاف: «نأمل في تعزيز تعاوننا مع جميع البلدان المجتمعة في المؤتمر، بما فيها السعودية»، مقدراً جهود المملكة في إطلاقها مبادرة مؤتمر التعدين، متطلعاً لجني خلاصة التجارب التي خرج بها لتطوير القطاع.
وأضاف شيموتوري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه في شهر أكتوبر (تشرين الأّل) 2020، أعلنت الحكومة اليابانية أن البلاد ستحقق حياداً للكربون بحلول عام 2050، بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوزراء كيشيدا فوميو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن اليابان ستسعى جاهدة لتحقيق انخفاض بنسبة 46 في المائة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030.
وزاد نائب رئيس «جوجميك» أنه تم الإعلان عن تحقيق الحياد الكربوني ليس فقط في اليابان، بل أيضاً في بلدان أخرى، لذلك يمكننا القول إن هذا توجّه عالمي، وإنّ المفاتيح الرئيسية لتحقيق الحياد الكربوني هي البطاريات والمحركات وأشباه الموصلات وما إلى ذلك. ولإنتاج هذه الأشياء، يُعدّ وجود معادن أساسيّة ضرورياً، ولذلك يمكن اعتبار أن الطلب على هذه المعادن سيزداد.
وشدد شيموتوري على ضرورة تطوير القطاع، منوهاً بأن كثيراً من هذه المعادن يتم في عدد محدود من البلدان، ما يشكل بعض المخاطر على سلسلة التوريد، مبيناً أن بلاده تعتمد على الواردات المقبلة من الخارج في كلّ الثروة المعدنية تقريباً، عازياً لهذا السبب عدّ تنوع الدول المصدّرة لهذه المعادن إلى اليابان من أهم التحديات.
وتدير «جوجميك» مخزونات المعادن النادرة بالاشتراك مع الشركات الخاصة، حيث تعدّ مؤسسة إدارية مستقلة حكومية يابانية تم إنشاؤها في عام 2004 عندما اندمجت شركة النفط الوطنية اليابانية مع وكالة التعدين المعدنية السابقة في اليابان، حيث كانت الأولى مسؤولة عن تأمين إمدادات مستقرة من النفط والغاز الطبيعي لاستخدام البلاد، فيما تنحصر مسؤولية الشركة الثانية في ضمان إمدادات مستقرة من المعادن غير الحديدية والموارد المعدنية لاستخدامها في البلاد.