شهدت «وول ستريت» موجة ذعر هذا الأسبوع، بعد التراجع الحاد في مؤشر «ناسداك»، ما حمل المستثمرين على التساؤل إن كانت الأسواق ستكتفي بعمليّة تصحيح أم أنها مقبلة على انكماش طويل يحمل مخاطر للاقتصاد ولإدارة جو بايدن، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وانهار مؤشر «ناسداك» لشركات التكنولوجيا بأكثر من 15 في المائة عن آخر رقم قياسي سجّله في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يضعه بشكل مؤكد في هامش التصحيح، مسجلاً أسوأ شهر له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، في ظل الأزمة المالية.
أما مؤشر «ستاندارد أند بورز 500» الذي يمثل السوق الأميركية بمجملها، فتراجع بـ8.3 في المائة منذ ذروته الأخيرة في مطلع العام.
حتّى أسهم «نتفليكس»، أحد الأسهم الأكثر رواجاً في «وول ستريت»، شهدت تدهوراً حاداً وصل إلى – 21.79 في المائة الجمعة، فتدنت إلى نحو 400 دولار للسهم بعد بلوغ 700 دولار في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أثار مخاوف كبرى، وبدأ ينشر القلق لدى صغار المساهمين الذين يعوّلون على خطة ادخارهم التقاعدي المستثمرة في البورصة والمعروفة في الولايات المتحدة بـ«401 كاي».
وكتب أحد رواد الإنترنت شاكياً: «خطتكم (401 كاي) باتت على الأرجح أدنى بـ40 في المائة مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر. عمري 65 عاماً ولا وقت لدي لإعادة بناء نفسي. شكراً جو بايدن».
وكتب آخر: «الناس يخسرون مبالغ كبيرة على خططهم (401 كاي). المحفظة هي التي تحسم الانتخابات، توقعوا إذن هزيمة نكراء للديمقراطيين».
ويواجه بايدن في الخريف انتخابات تشريعية صعبة في منتصف الولاية الرئاسية، في وقت تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها.
وما يبعث المخاوف في «وول ستريت» هو احتمال زيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات فائدته سعياً لاحتواء تضخم في أعلى مستوياته منذ جيل.
وتشير التوقعات إلى زيادة في معدلات الفائدة تقارب نقطة مئوية هذه السنة، بعدما أبقيت بمستوى الصفر أو ما يقارب منذ بدء تفشي وباء «كوفيد – 19».
ويعتقد كثيرون أن الاحتياطي الفيدرالي أخفق في التعامل مع التضخم، وقد يعمد الآن إلى تشديد سياسته بشكل أكثر صرامة.
لكن السؤال الحقيقي يقتضي معرفة عند أي نقطة يمكن لعملية تصحيح أن تتحوّل إلى «سوق الدب»، أي سوق ذات منحى هبوطيّ، خلافا لـ«سوق الثور» التصاعديّة المنحى.
قال المحلّل لدى شركة «سبارتان كابيتال»، بيتر كارديلو، معلقاً على موجة الذعر: «صحيح أن السوق تشهد تطورات لا تتبع أي منطق، باستثناء (سوق ناسداك)»، لكنه رأى أن موسم إعلان نتائج الشركات التي ستميل إلى الإيجابية، سيبدل التوجّه.
وقال غريغوري فولوخين، مدير محافظ الأوراق المالية لدى شركة «ميسشيرت فاينانشل سيرفيسز»: «ما زلنا بعيدين من (سوق الدبّ)، لكن إذا بدأنا نترقّب تباطؤاً اقتصادياً مع ارتفاع معدلات الفائدة، عندها سنواصل عمليات البيع، ما قد يجعلنا ننتقل فعلياً من مجرّد تصحيح إلى سوق الدب».
ومن المرتقب أن يواصل الاقتصاد الأميركي نموّه بوتيرة قوية عام 2022، متعافياً من تبعات الأزمة الصحية، غير أنه تمّ خفض التوقعات بهذا الصدد.
فهل ما زال من الممكن أن تنعكس سوق مالية متعثرة على النمو؟ يؤكد سام ستوفال من شركة «سي إف آر إيه» للاستثمار أن «هذا قد يبطّئ الانتعاش، لكنه لن يدخلنا في مرحلة انكماش».
وأوضح الخبير: «خفضنا للتو توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج الداخلي في 2022 من 4.6 في المائة إلى 4.2 في المائة، لكن هذا على ارتباط بالأحرى بمدة التضخم والتطلعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة في كل فصل من هذه السنة».
ويرى آخرون أن التصحيح، إذا لم يستمر لفترة طويلة جداً، هو إجراء سليم في سوق تكون أسعار الأسهم فيها أحيانا مبالغاً فيها.
وتبلغ نسبة أسعار الأسهم إلى عائداتها، وهي نسبة تعتبر من المؤشرات الأساسية لتحديد قيمة الأسهم، 21.2 لشركات مؤشر «ستاندارد أند بورز 500»، ما يعني أن من يريدون أن يصبحوا مساهمين يدفعون ثمناً للسهم يفوق قيمة أرباحه بأكثر من 21 مرّة.
وتظهر الإحصاءات التاريخية، بحسب سام ستوفال، أن هذه النسبة يمكن أن تتدنى في أفضل الظروف إلى 19.7 في ظل معدلات تراوح بين 1.75 في المائة و2.25 في المائة على عشر سنوات. وقال الخبير: «هذا يتناسب مع تراجع مؤشر (ستاندارد أند بورز 500) بنسبة 15 في المائة، ما يعني بالتالي أننا وسط عملية تصحيح».
وتابع: «التاريخ يقول لنا أيضا إننا قد نتراجع بمعدل الضعف إلى – 30 في المائة»، إذا تدنت النسبة إلى 16.2، متوسّطها التاريخي في ظل معدلات فائدة مماثلة.
لكن التاريخ يحمل كذلك عزاء، إذ لفت الخبير إلى أنه «بعد عملية تصحيح، يعود المستثمرون بقوة ولا يتطلب الأمر أكثر من متوسط أربعة أشهر للعودة إلى التوازن».