ندد مجلس الأمن، أمس (الجمعة)، «بأشد العبارات»، بـ«الهجمات الإرهابية الشائنة» التي نفذتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران ضد المنشآت المدنية في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة والعديد من المواقع في المملكة العربية السعودية، في خطوة اعتبرتها المندوبة الإماراتية الدائمة لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة «خطوة في الاتجاه الصحيح»، لمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات ورعاتها.

وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة بطلب من الإمارات العربية المتحدة، وهي العضو العربي الوحيد في المجلس، للنظر في الاعتداء الحوثي الأخير على أبوظبي، وأدت إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

وعلى الأثر، أصدر الأعضاء الـ15 بالإجماع بياناً نددوا فيه «بأشد العبارات، بالهجمات الإرهابية الشائنة» التي شهدتها مدينة أبوظبي الاثنين 17 يناير (كانون الثاني) الجاري، وكذلك في مواقع أخرى بالمملكة العربية السعودية. وإذ أشاروا إلى إقرار الحوثيين بمسؤوليتهم، أكدوا أن «الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين»، مطالبين بـ«محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشائنة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة». وحضوا كل الدول «وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بشكل فعال مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وكل السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد». وجددوا التأكيد على أن «أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها»، مشددين على «ضرورة أن تكافح كل الدول، بكل الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان، عن طريق الأعمال الإرهابية».

وعلى الأثر، قالت المندوبة الإماراتية الدائمة لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة إن بلادها «طلبت هذا الاجتماع لمجلس الأمن من أجل الرد على «الهجمات الإرهابية الآثمة» التي شنّها الحوثيون. وإذ أشارت إلى الضحايا الذين سقطوا في هذه الهجمات، أكدت أن «الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة لمواطنيها ولملايين من السكان الذين جاءوا من كل أنحاء العالم ليتخذوا من دولة الإمارات وطناً لهم»، معبرة عن تعازيها بالضحايا من الهند وباكستان. ولفتت إلى أن مجلس الأمن «تحدث بصوت واحد من أن هذا العدوان الآثم» من الحوثيين، بالإضافة إلى انتشار استخدام الصواريخ وغيرها من التكنولوجيا التي مكنت من شن هذا الهجوم الإرهابي، إنما هو «تهديد واضح ضد المجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع، الذي أدان هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت في الإمارات يوم الاثنين الماضي.

وأشار الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، إلى أن صدور هذا البيان عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية.

وقالت إنه بما أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم «لا يوجد أي شك حول من تجب محاسبتهم»، مضيفة أن المجلس أوضح، في بيانه، أن «هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود الدولية للرد على تهديد الحوثيين ومساءلتهم على أفعالهم». وأكدت أنها متشجعة لأن كل أعضاء المجلس انضموا إلى أكثر من مائة من الدول والمنظمات الدولية في التنديد بقوة بالهجوم الحوثي. وكررت أن الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بـ«حقها السيادي في الدفاع عن نفسها، وعن شعبها، وعن أسلوبها في الحياة كما تفعل أي دولة في وضع كهذا».

واعتبرت نسيبة أن هذا الاجتماع وهذا البيان من مجلس الأمن «يشيران بوضوح إلى القلق الذي يساور المجتمع الدولي حيال هذه الهجمات». ولفتت إلى أن أناساً من أكثر من 200 جنسية يعتبرون الإمارات موطنهم، وأكثر من 60 ألف مسافر يعبرون من خلال مطار أبوظبي الدولي كل يوم، وهو كان أحد أهداف الحوثيين في الهجمات الأخيرة. وأكدت أن هذا الهجوم «لم يهدد فقط مواطني الإمارات، بل مواطني كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة». وقالت إنه «من الجوهري لمجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يحاسبا ميليشيات الحوثي على هذه الهجمات، وأن يحولا دون وقوع فظائع مستقبلية»، معتبرة أن بيان مجلس الأمن «خطوة في هذا الاتجاه».