وقال إننا نواجه نيرانا عالمية على خمس جبهات “تتطلب التعبئة الكاملة لجميع البلدان”، وذلك في إشارة إلى جائحة كوفيد-19 المستعرة، والنظام المالي العالمي المفلس أخلاقياً، وحالة الطوارئ المناخية، وغياب القانون في الفضاء السيبراني، وتراجع السلام والأمن.

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن هذه التحديات تمثل في جوهرها إخفاقات في الحوكمة العالمية، حيث إن العديد من الأطر متعددة الأطراف اليوم أصبحت ببساطة قديمة ولم تعد مناسبة للغرض.
وشدد على أن البلدان “يجب أن تدخل في وضعية الطوارئ”، فالوقت قد حان للعمل حيث ستحدد الاستجابة النتائج العالمية لعقود قادمة.

حالة الطوارئ الأولى: الجائحة 

قال السيد غوتيريش إن وقف انتشار فيروس كورونا يجب أن يكون على رأس جدول الأعمال في كل مكان، داعيا البلدان إلى “الدخول في وضعية الطوارئ في معركة ضد كوفيد-19”. 

في الوقت نفسه، شدد على أنه لا يمكن استخدام الفيروس “كغطاء” لتقويض حقوق الإنسان، أو تقليص المساحة المدنية والحريات، أو فرض قيود غير متناسبة.

وقال: “يجب أن ترتكز أعمالنا على العلم والفطرة السليمة. العلم واضح: اللقاحات تعمل. اللقاحات تنقذ الأرواح”.

ومع ذلك، يستمر عدم المساواة في اللقاحات على الرغم من الاستراتيجية العالمية لتلقيح 40 في المائة من جميع الناس بحلول نهاية العام الماضي، و 70 في المائة بحلول منتصف هذا العام.

إعطاء الأولوية لمرفق كوفاكس

 
معدلات الدول الغنية في تطعيم ضد فيروس كورونا أعلى بسبع مرات من مثيلاتها في قارة أفريقيا، مما يعني أن القارة لن تصل إلى عتبة 70 في المائة حتى آب/أغسطس 2024.
علاوة على ذلك، على الرغم من إنتاج 1.5 مليون جرعة شهريا، إلا أن التوزيع “غير متكافئ بشكل مخزٍ”، على حد قوله.
صرح السيد غوتيريش قائلاً: “بدلاً من انتشار الفيروس كالنار في الهشيم، نحتاج إلى أن تنتش اللقاحات كالنار في الهشيم”، وحث جميع البلدان والشركات المصنعة على إعطاء الأولوية للإمداد لمبادرة التضامن ضد الفيروس المعروفة باسم كوفاكس.
كما شدد على الحاجة إلى مكافحة “طاعون” المعلومات الخاطئة عن اللقاحات، وتحسين التأهب للأوبئة في المستقبل، بما في ذلك من خلال تعزيز نفوذ منظمة الصحة العالمية.

حالة الطوارئ الثانية: إصلاح التمويل العالمي

لقد سلطت الجائحة الضوء أيضا على فشل النظام المالي العالمي، والذي كان السيد غوتيريش صريحا في الحديث عنه بشكل خاص، قائلا: “دعونا نقول الأمر كما هو: النظام المالي العالمي مفلس أخلاقيا. إنه يحابي الأغنياء ويعاقب الفقراء”.
من المفترض أن يضمن النظام المالي الاستقرار من خلال دعم الاقتصادات من خلال الأسهم المالية، لكن الاستثمار غير المتوازن يؤدي إلى انتعاش غير متوازن للجائحة.

تشهد البلدان الفقيرة أبطأ نمو لها منذ جيل، بينما تُحرم الدول ذات الدخل المتوسط من تخفيف عبء الديون على الرغم من ارتفاع مستويات الفقر. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن معظم فقراء العالم من النساء والفتيات، اللاتي يدفعن ثمناً باهظاً لدى فقدان الرعاية الصحية والتعليم والوظائف.

وصفة لعدم الاستقرار

“أصبح الاختلاف بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية نظاميا – وهو وصفة لعدم الاستقرار والأزمات والهجرة القسرية”، بحسب الأمين العام الذي أشار إلى أن “هذه الاختلالات ليست علة، لكنها سمة من سمات النظام المالي العالمي.”
منذ ظهور الجائحة، دعا الأمين العام إلى إصلاح النظام المالي العالمي لدعم البلدان النامية بشكل أفضل.
وتشمل الإجراءات التي أوصى بها إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة – وهي نوع من الأصول الاحتياطية الأجنبية – إلى البلدان التي تحتاج إلى مساعدة الآن، ونظام ضريبي عالمي أكثر عدلاً، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة.
وسيواصل السيد غوتيريش الضغط من أجل الإصلاح هذا العام، داعيا الدول إلى دعمه.
 

**المزيد بعد قليل…