أعرب رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، عن أمله في أن يواصل «البنك المركزي الياباني» العمل باتجاه هدف التضخم البالغ اثنين في المائة.
جاءت تصريحات كيشيدا في البرلمان يوم الخميس بعدما حاول محافظ «البنك المركزي»، هاروهيكو كورودا، الأسبوع الحالي القضاء على التكهنات بأن البنك المركزي قد يبدأ التحرك باتجاه تطبيع سياسة التخفيف التي يتبعها، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وقال كيشيدا أيضاً إنه سوف يترك القرارات الخاصة بالسياسة النقدية للبنك المركزي؛ ولكن البنك والحكومة سوف يواصلان العمل للتغلب على التضخم وتحقيق نمو مستدام تماشياً مع البيان المشترك القائم. وأضاف أن التعافي الاقتصادي مطلوب قبل التعاطي مع الصحة المالية. وذكر أمام البرلمان أنه لا يفكر في تعديل ضريبة الاستهلاك لفترة. وقال إنه يجب أن ترتفع الأجور؛ لأن الأسعار سوف ترتفع.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية؛ الصادرة يوم الخميس، تسجيل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 582.2 مليار ين (5.08 مليار دولار) خلال الشهر الماضي. وجاء العجز الأقل من توقعات المحللين التي كانت 784.1 مليار ين، بعد عجز قدره 955.6 مليار ين خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ وفقاً للبيانات المعدلة.
وزادت صادرات اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 17.5 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 16 في المائة فقط، بعد زيادتها بنسبة 20.5 في المائة خلال الشهر السابق. في المقابل؛ زادت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 41.1 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 42.8 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 43.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي. وزادت واردات اليابان خلال العام الماضي بشكل كلي بنسبة 24.3 في المائة، في حين زادت الصادرات بنسبة 21.5 في المائة، لتسجل اليابان عجزاً تجارياً إجمالياً بقيمة 1.472 تريليون ين لكامل العام.