في حين سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الرابع من العام السابق نتيجة للتغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، أشار المهندس أحمد العبودي رئيس الشؤون التنظيمية في الهيئة السعودية للمقاولين، إلى وصول حجم سوق المقاولات إلى نحو 255 مليار ريال (68 مليار دولار)، كاشفاً عن بلوغ عدد الشركات والمؤسسات في القطاع ما يقارب 170 ألف منشأة نسبة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيها 98 في المائة.
وكشف العبودي عن وصول عدد العاملين في القطاع حوالي 2.9 مليون شخص، 15 في المائة منهم سعوديون ويشارك في الاهتمام بهذا القطاع منظومة تحوي أكثر من 30 جهة في القطاعين العام والخاص، ما يجعل السوق ذا أهمية عليا خصوصا أن المقاول يلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ مشاريع رؤية 2030 وبالتالي تحقيق مستهدفاتها.
وأوضح المهندس أحمد العبودي عبر لقاء للتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة والتي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بلجنة المقاولات مساء الأربعاء، أن المرحلة الماضية شهدت اكتمال عدد من المبادرات ضمن الاستراتيجية من خلال تمكين البيئة التنظيمية وتعزيز الابتكار وتنمية مهارات العاملين فيه، مؤكداً على أهمية الشراكة مع الغرف التجارية والمقاولين وبقية أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف أن المبادرات التي تم إطلاقها سواءً كانت تنظيمية كترخيص المقاولين أو خدمية كأكاديمية الهيئة تهدف إلى تطوير القطاع ورفع مستوى العاملين فيه، مفصحاً عن تقديم دورات تدريبية وفق احتياجات القطاع ومبادرة توطين بغرض المساهمة في تحقيق رؤية 2030 برفع نسبة المواطنين العاملين بالقطاع.
وتابع رئيس الشؤون التنظيمية في «المقاولين»، أن الهيئة قدمت كذلك 94 خدمة استشارية وإرشادية تخدم المقاول والمالك والمهتم بالقطاع، علاوة على إطلاق خدمة منصة المشاريع لمساعدة الأفراد والشركات الخاصة في طرح مشاريعها للمقاولين، بالإضافة إلى خدمة البحث عن مديرين للمشاريع الصغيرة والتي تساعد على تفادي الكثير من الأخطاء.
وأبان العبودي أن الهيئة تقوم بحصر جميع البيانات الخاصة بالقطاع والمنشآت والعاملين فيه والمشاريع وتقدمها عبر منصة الإحصاءات لتكون مرجعاً لجميع المهتمين، موضحاً أن آخر هذه الخدمات هو منتدى المشاريع المستقبلية الذي يعد أكبر منصة للمشاريع في الشرق الأوسط ويقام هذا العام للمرة الرابعة على التوالي.
إلى ذلك، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الرابع من العام السابق نتيجة للتغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، إذ تأثر بزيادة أسعار «السكنية» بما نسبته 1.7 في المائة.
ووفقاً لنشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية خلال الربع الرابع 2021، فقد أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات «التجارية» بنسبة 0.7 في المائة و«الزراعية» بنسبة 0.2 في المائة، في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.
وبحسب النتائج، كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الرابع من العام المنصرم مقارنة بالربع ذاته من 2020، حيث سجل «السكني» زيادة بنسبة 1.7 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي بنسبة 2.0 في المائة، وأنه نظراً لثقل القطاع كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
ويهدف الرقم القياسي لأسعار العقارات إلى إيجاد مؤشرات إحصائية دقيقة تقيس السوق وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالمياً، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة في مجال العقارات، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنية بهذا المجال والإسهام في تنميته وتطوره بما يحقق أهداف رؤية 2030.
وتفيد بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات المعنيين والمهتمين بالتحليلات الإحصائية والاقتصادية الخاصة بتحرك أسعار العقارات، كما تسهم في وضع وبناء مجموعة من التنبؤات والتصورات المستقبلية للقطاع العقاري على مدى فترات زمنية مختلفة.
ويعتبر الرقم القياسي لأسعار العقارات أداة إحصائية تقيس التغير النسبي في أسعار العقارات، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات.