اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، والتي تهدف إلى تنفيذ المعايير المنظمة لإدارة الأندية، لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف المأمولة منها.
وأبرز ملامح هذه اللائحة هو الارتقاء بالأندية الرياضية لتكون في توازن مالي مستدام، بحيث تتوافق مصروفاتها مع إيراداتها وفق السنة المالية المحددة من قبل وزارة الرياضة حتى تستحق الأندية الدعم المقدم لها من الوزارة.
وتختص اللائحة في مرحلتها الأولى، بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 ناديا)، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى (20 ناديا)، بالإضافة إلى الأندية المؤهلة ضمن مبادرة الألعاب المختلفة، فيما ستمنح شهادة الكفاءة المالية في المرحلة الأولى لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حال وفائها بسداد الالتزامات المالية المستحقة حتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 على أن يكون سداد تلك الالتزامات قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، فيما سيتم إصدار شهادة الكفاءة المالية للأندية المستحقة بتاريخ 7 يناير (كانون الثاني) 2021.
يذكر أن لجنة الكفاءة المالية تعدّ لجنة فرعية ضمن استراتيجية دعم الأندية، وتتكون من ممثلي الإدارات (القانونية، والمالية) بوزارة الرياضة، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب ممثل من فريق عمل استراتيجية دعم الأندية، وكذلك مراجع مالي خارجي.
وبحسب تفاصيل اللائحة التي نشرتها وزارة الرياضة، فإن لجنة الكفاءة المالية تهدف إلى الإشراف على تطبيق قواعد ومعايير منظمة لإدارة النادي لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وذلك من خلال، اتخاذ ما يلزم لتقيد النادي بمعايير تكفل إدارة التكاليف بفاعلية وكفاءة إنفاق عالية وضبط الصرف المالي، مع تحديد أولوية بنود المصروفات المتعلقة بسداد الالتزامات المالية ذات الصلة، كما تتعاون اللجنة مع الأندية للحد من القضايا الدولية والمحلية والجزاءات المرتبطة بها، تقييم الأداء المالي للنادي، واتخاذ ما يلزم من أجل استقرار النادي مالياً، وتشجيع الأندية على زيادة إيراداتها وموازنتها مع المصروفات.
ومن اختصاصات لجنة الكفاءة المالية بحسب ما ورد في اللائحة، تقييم مسوغات الصرف على المبادرات، والرقابة على أوجه صرف النادي لما يقدم من دعم مالي، والتأكد من سداد النادي لالتزاماته المالية والتعاقدية، ومتابعة قوائم النادي المالية وفحص بياناته المالية، وإخطار النادي الذي لا يلتزم بأحكام هذه اللائحة، وأخيراً إصدار شهادة الكفاءة المالية للنادي.
كما أوضحت اللائحة أن السنة المالية للأندية الرياضية تبدأ في الأول من يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو (حزيران) العام الذي يليه، وحددت موارد النادي عبر ثماني مجالات هي الإعانات من الوزارة، المبالغ المتصلة باشتراكات عضوية النادي، دخل المباريات، استثمار الممتلكات، حقوق الرعاية، أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، بيع اللاعبين أو إعارتهم، والتبرعات أو الهبات التي يوافق مجلس الإدارة عليها.
فيما حددت اللائحة أوجه صرف الأندية الرياضية عبر ثلاثة عشر مجالاً، يأتي منها الأجور، وعقود اللاعبين والمدربين والعاملين، والمياه والكهرباء والمحروقات، وخدمات الاتصالات، وترميم وصيانة وإيجارات، ونفقات تنفيذ الأنشطة، وبدل الغرامات والجزاءات التي تفرض على النادي، وتأمين وسائل النقل.
وأشارت اللائحة إلى أنه يحق للجنة الكفاءة المالية إيقاف الدعم أو حسمه جزئياً أو كليا في أي وقت بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو لمخالفة النادي أحكام اللائحة.
وطالبت اللائحة الأندية الرياضية بالتعاون مع لجنة الكفاءة المالية، وتقديم جميع المعلومات والبيانات والمستندات التي تطلبها اللجنة، منها تزويد اللجنة بموازنة تقديرية لإيرادات النادي ومصروفاته في تاريخ 1 يوليو كحد أقصى لكل سنة مالية، كما يجب على النادي ألا تتجاوز التزاماته المالية إيراداته التي يحققها، كما طالبت اللجنة ضرورة إبلاغها في القضايا المحلية والدولية، بالإضافة للإفصاح عن القيمة الإجمالية لكل عقد سواء كان مدرباً أو لاعباً.
وأعلنت اللجنة أن هذه الشهادة تمنح مرتين في السنة المالية، قبل فترتي تسجيل اللاعبين للنادي الذي تكون إيراداته متوازنة مع مصروفاته خلال السنة المالية، ويكون ملتزما بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية في وقت استحقاقها، وفي حال لم يحصل النادي على هذه الشهادة يحق للجنة إيقاع أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة 20 من اللائحة.
وبحسب المادة 20 فإنه في حال قيام النادي أو أحد منسوبيه بمخالفة أحكام هذه اللائحة أو عدم تقديم المستندات المطلوبة، أو تقديم معلومات غير صحيحة، أو عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية فإن اللجنة تقوم بإيقاع جزاء أو أكثر، يأتي أولها إنذار خطي ثم إيقاف دفعة من مبلغ الدعم المالي بصفة مؤقتة لمدة محدودة ويجوز تجديدها، وثالث هذه العقوبات، إلغاء شهادة الكفاءة المالية بعد إصدارها.
كما أوضحت المادة 20 الخاصة بالجزاءات أنه يحق للجنة بحكم اختصاصها أن تصدر قرارات تصحيحية في الحالات التي لا تقتضي اتخاذ جزاءات بشأنها، وذلك بهدف تدارك الأخطاء وإرشاد الأطراف ذوي العلاقة بما يستوجب فعله أو تلافيه للارتقاء بجودة العمل.