أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 5.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، من 4.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مما يرجع إلى حد كبير لزيادة أسعار الخضراوات وعلى رأسها الطماطم.

وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة في المائة، تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

وأظهرت بيانات الجهاز أن أسعار مجموعة الخضراوات ارتفعت على أساس سنوي في نوفمبر «25.8 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات الدائمة 60.8 في المائة، حيث ارتفعت أسعار الطماطم 127.6 في المائة والفلفل الرومي البلدي 15.8 في المائة».

وبشكل منفصل أفادت بيانات من البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 4.012 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، من 3.9 في المائة في أكتوبر. ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس، إن «أرقام التضخم لشهر نوفمبر جاءت أعلى من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات. نتوقع ارتفاع أرقام ديسمبر (كانون الأول) إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي، و0.2 في المائة على أساس شهري».

وأظهرت بيانات الجهاز أن أسعار اللحم البقري والجاموسي زادت بنحو 12.9 في المائة، ومجموعة الفاكهة 3.3 في المائة.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة صادرة الخميس إن القفزة التي سجلها التضخم في نوفمبر ما زالت تضعه دون النطاق الأدنى للمستوى المستهدف من جانب البنك المركزي المصري، مما يترك «الباب مفتوحاً لخفض أسعار الفائدة مجدداً على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة لدعم الاقتصاد».

وكشفت بيانات لوزارة التخطيط المصرية الأسبوع الماضي أن معدل الفقر في مصر انخفض إلى 29.7 في المائة في السنة المالية 2019 – 2020. من 32.5 في المائة في 2017 – 2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الدولة 14.4 في المائة إلى 69.1 ألف جنيه (4.4 ألف دولار) في 2019 – 2020، من 60.4 ألف جنيه في 2017 – 2018. ومقارنة مع الشهر السابق، تباطأت وتيرة زيادة الأسعار إلى 0.8 في المائة في نوفمبر، مقارنة مع 1.8 في المائة في أكتوبر.