أعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء الخميس أن النمو الاقتصادي استمر في التباطؤ في المملكة المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث سجل نمواً نسبته 0.4 في المائة بعد فرض المزيد من الإجراءات التقييدية على النشاطات في جميع أنحاء البلاد لمواجهة وباء «كوفيد – 19».

وذكر المكتب الوطني للإحصاء بأن هذا هو «الشهر السادس على التوالي من نمو إجمالي الناتج الداخلي بعد تراجع تاريخي بلغ 19.5 في المائة في أبريل (نيسان)». لكن الاقتصاد سجل في أكتوبر تباطؤاً بالمقارنة مع سبتمبر (أيلول) عندما بلغت نسبة النمو 1.1 في المائة خلال شهر، وبعد ارتفاع كبير في الصيف بفضل رفع إجراءات الحجر لمكافحة «كورونا». وأشار المكتب إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الخام بقي «أقل بنسبة 7.9 في المائة عن مستواه في فبراير (شباط)، قبل الصدمة الأولى للوباء».

وقاد قطاعا الإنشاءات والتصنيع النمو في أكتوبر، بينما سجل قطاع الخدمات الذي يمثل نحو ثمانين في المائة من اقتصاد المملكة المتحدة، نمو أضعف بنسبة 0.2 في المائة.

وقال نائب رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية جوناثان أثو إن «إعادة فرض بعض قيود مكافحة الفيروس ألحقت الضرر بنمو الخدمات، مع تراجعات كبيرة في قطاع الضيافة، مما يعني أن الاقتصاد نما في المجمل بشكل طفيف».

وكان الناتج الاقتصادي البريطاني في أكتوبر دون المستويات المسجلة قبل عام بنسبة 8.2 في المائة، في تغير بسيط عن تراجع 8.4 في المائة في سبتمبر. وتباطأ النمو في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر إلى 10.2 في المائة، من 15.5 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.

وكانت أسابيع من الإغلاق أغرقت الاقتصاد البريطاني في ركود تاريخي. ويتوقع أن يعود الاقتصاد إلى الانكماش في بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب إعادة الاحتواء في إنجلترا وحالة الغموض المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإن كان الاقتصاديون يأملون في أن تحد عطلات ديسمبر (كانون الأول) وعيد الميلاد من الضرر في نهاية السنة.

وكان وزير المال ريشي سوناك حذر في نهاية نوفمبر من أن المملكة المتحدة تمر بفترة «طوارئ اقتصادية»، وستعاني من تراجع غير مسبوق بنسبة 11.3 في المائة لإجمالي الناتج المحلي في 2020 بسبب الوباء».

والعام المقبل يتوقع أن ينتعش النمو بنسبة 5.5 في المائة، ثم 6.6 في المائة في 2022 وفقاً لهذه التوقعات الرسمية التي كشف عنها الوزير خلال خطاب ألقاه في البرلمان. وحذر من أن «الضرر الاقتصادي سيستمر على الأرجح على المدى الطويل»، مما يضعف الاقتصاد لسنوات عديدة.

وفي إطار التوقعات المتشائمة، حذر اتحاد الصناعات البريطاني الخميس من أن اقتصاد البلاد لن يعود على الأرجح إلى حجم ما قبل جائحة «كوفيد – 19» قبل نهاية عام 2022. ومن أن البطالة سترتفع بشدة على ما يبدو في النصف الأول من العام المقبل.

وتوقع الاتحاد انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة مرتفعة قياسية 11.1 في المائة هذا العام نتيجة للجائحة، قبل أن ينمو ستة في المائة العام المقبل و5.2 في المائة خلال 2022.

ويُتوقع أن تسجل البطالة ذروة عند 2.51 مليون شخص، أو ما يعادل 7.3 في المائة من قوة العمل، في الربع الثاني من العام المقبل بعد انتهاء برنامج مساعدة حكومي. وقال توني دانكر المدير العام الجديد للاتحاد: «ببساطة يجب أن نتوصل إلى سبل جديدة لدفع الشركات للاستثمار في بداية 2021 إذا أردنا الإسراع في التعافي».