أعرب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تطلع بلاده للتعاون مع مختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية، في إطار استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر «الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ» المقبل (COP 27) بشرم الشيخ في 2022، لافتاً إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لنجاح المؤتمر، وخروجه بالنتائج المرجوة، بما يعزز من الريادة المصرية في هذا الملف الحيوي، ويدعم الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
واستقبل مدبولي، في القاهرة، الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، والوفد المرافق لها. وأشاد مدبولي، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري، أمس، بالتعاون بين مصر و«الإسكوا»، خاصة التعاون في إعداد «تقرير التمويل من أجل التنمية الوطني لمصر»، وهو الأول من نوعه على المستوى الوطني، الذي يهدف إلى دراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية لإيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل.
من جانبها، أشارت دشتي إلى أن زيارتها الحالية تأتي تأكيداً لدعمها لمصر في جميع المجالات ذات الصلة بعمل «الإسكوا»، مضيفة أن هناك تطوراً إيجابياً ملحوظاً على الساحة المصرية في مختلف النواحي. واستعرضت دشتي مجالات عمل «الإسكوا» الحالية، وبعض المبادرات التي يمكن التعاون من خلالها، التي تضمنت مشروع «مرصد الإنفاق الاجتماعي للدول العربية»، الذي يهدف إلى خلق أداة تدعم الحكومات في ترشيد مكونات الإنفاق لتحقيق أهداف مختلفة، وتطرقت إلى مبادرة «تطوير مرصد للوظائف في الدول العربية»، لمساعدة الدول على وضع سياسات تقلل من عدم تطابق المهارات مع احتياجات سوق العمل. وفيما يتعلق بملف المناخ، هنأت دشتي مصر على استضافتها المرتقبة للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معربة عن تطلع «الإسكوا» بالتنسيق مع باقي هيئات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم أوجه الدعم الممكن لمصر في هذا الشأن، بما في ذلك الدعم الفني والتقني، فضلاً عن التعاون معها من خلال مجموعة من المبادرات المناخية المقترحة التي سيتم عرضها على الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لمناقشة إمكانية تطبيقها، وفقاً لما يتناسب ورؤيتها. واستعرضت عدداً من مبادرات «الإسكوا» ذات الصلة بالعمل المناخي، التي تضمنت مبادرة «مقايضة الديون بالعمل المناخي» التي أطلقتها عام 2020 لتعزيز التمويل المناخي، وقد رحب رئيس الوزراء بالمبادرات، داعياً إلى سرعة مناقشتها على المستوى الفني لبحث آليات تطبيقها في مصر، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا الصدد.