تسعى إمارة دبي لرفع كفاءة الإنفاق من خلال إصدار قانون العُقود وإدارة المخازن في الحكومة، والذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي.

وقال بيان صدر أمس إن القانون يأتي بهدف وضع إطار عصري وحديث يُنظِّم قواعد وإجراءات وأساليب توفير احتياجات الجهات الحُكوميّة من المشتريات، بما يتفق مع رؤية الإمارة وسياسات الحكومة وتوجُّهاتِها الحالية والمستقبليّة، ويتناسب مع أفضل الممارسات العالميّة في هذا الشأن.

كما يهدف القانون إلى إيجاد نظام فعّال، يُمكِّن الجهات الحُكوميّة من تحقيق الجودة والكفاءة والفاعليّة في توفير مُشترياتِها وإدارة مخازِنها، وتشجيع أسلوب توفير المُشتريات المُوحّدة للجهات الحُكوميّة، لتحقيق الفعاليّة والكفاءة الماليّة للمُشتريات.

كما يسهم القانون بتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصاديّة للحُصول على المُشتريات بأسعار تنافُسيّة عادلة، فضلاً عن تعزيز النّزاهة والشفافيّة، وتحقيق مبدأ المُساواة وتكافُؤ الفُرَص بين المُورِّدين في توفير المُشتريات، وتوفير إطار قانوني لأتمتة عمليّة الشِّراء وإدارة المخزون للجهات الحُكوميّة، بما يتّفق مع رُؤية الحُكومة نحو التحوُّل الذكي في تنظيم أعمالِها وأنشِطتها المُختلِفة.

كذلك توحيد القواعد والإجراءات المُنظِّمة لإبرام العُقود وإدارة المخزون في الحُكومة بكفاءة وفعاليّة، من خلال حوكمة توفير المُشتريات والتصرُّف في الأصول وإدارة المخزون، والمُحافظة على الأصول الحُكوميّة، وإدارتِها بكفاءة وفاعليّة.

وحدد الفصل الثاني من القانون اختصاصات كل من دائرة المالية في دبي، ومؤسسة حكومة دبي الذكية، إضافة إلى الوحدات التنظيميّة المُختصّة بإدارة المُشتريات وإدارة المخزون لدى الجهة الحُكوميّة.

وتشمل اختصاصات وصلاحيات دائرة المالية في دبي بموجب هذا القانون إعداد دليل لحوكمة المُشتريات والتصرُّف في الأصول وإدارة المخزون، بما يتّفق وأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، وإعداد السِّياسات المُتعلِّقة بالشِّراء المُوحّد، والسِّعر الثابت، وأي وسيلة أخرى تُحقِّق الفعاليّة للمُشتريات المُشتركة من المواد والخدمات للجهات الحُكوميّة.

ونصّ القانون على أن تتولى مؤسسة حكومة دبي الذكية بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة إنشاء النِّظام الإلكتروني المُوحّد للحُكومة لإدارة العُقود والمخزون، بما يتضمّنُه من أنظمة وبرامج، وتشغيلِه وصِيانتِه وتحديثِه والإشراف عليه ومُتابعة التزام الجهات الحُكوميّة به.

وتضمن القانون الإجراءات التمهيدية للشراء والتصرف في الأصول، وإعداد الوثائق والمستندات الخاصّة بالشِّراء أو التصرُّف في الأصول بحسب الأحوال، على أن تتضمّن هذه الوثائق والمُستندات المُواصفات التفصيليّة للمُشتريات المطلوبة، أو بيانا تفصيليا للأصول المُراد التصرُّف بها، وشُروط عمليّة الشِّراء أو التصرُّف في الأصول، إضافة إلى الشُّروط العامّة والخاصّة للعقد وملاحقه، ولا يجوز للوحدة المعنيّة أو لأي من مُوظّفي الجهة الحُكوميّة في معرض إعداد الوثائق والمُستندات الخاصة بالشراء أو التصرف في الأصول إفشاء أي معلومات أو بيانات من شأنها المساس بمصلحة الجهة الحُكوميّة، أو بالمال العام أو بمبدأ المُنافسة بين مُقدِّمي العُروض.

وفيما يتعلّق بقيد الموردين، نصّ القانون على إنشاء «السِّجل المركزي للمُورِّدين» ضمن النِّظام الإلكتروني المُوحّد للحُكومة لإدارة العُقود والمخزون، وتتولّى مُؤسّسة حكومة دبي الذكية مسؤوليّة إدارتِه والإشراف عليه وتحديثِه بشكل دوري، وتتولى الجهات الحُكوميّة تزويده بالبيانات اللازمة التي فصلها القانون.

وحدد القانون مبادئ وقواعد وأساليب الشِّراء، وفصّل الشُّروط الواجب توفُّرها في مُقدِّمي العروض، والمحظورات عليهم، كما تضمن القانون صلاحية الشراء وتشكيل اللجان من ناحية السلطة المختصة بالشراء وتشكيل اللجان ونظام عملها.

وفيما يخص المناقصات العامة، حدد القانون شروطها قبل الإعلان عنها، ودراسة أسعار السوق، وآلية الإعلان عنها، وشُروط واعتبارات تقديم العُروض في المُناقصة العامّة، وكيفية تقديم وتسلم العُروض، ومُدّة سريان العرض في المُناقصة العامّة، والتأمين الابتدائي المرفق بالعرض، وآلية فتح العروض، والدراسة الماليّة والفنّية للعُروض ومُلحقاتِها، وحالات التفاوض، ومعايير اختيار العرض الفائِز، وحالات استبعاد العرض، وآلية اعتماد خطاب الترسية، وتوثيق الإجراءات، واستيفاء التأمين النِّهائي من صاحب العرض الفائز، والعناصر التي يجب أن يتضمنها العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز.