طالب صندوق النقد الدولي زامبيا بمراجعة سياساتها لاستعادة الجدوى الاقتصادية، حيث طلبت الدولة الأفريقية المثقلة بالديون صفقة تمويل من المنظمة الدولية.
وذكر راديو «أفريقيا – 1»، الخميس، أن زامبيا التي تعد ثاني أكبر منتج للنحاس بأفريقيا تعثرت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن سداد 42.5 مليون دولار قيمة سندات، لتصبح أول اقتصاد أفريقي يتخلف عن السداد خلال الأزمة الصحية، وكانت زامبيا قدمت الثلاثاء طلب تمويل إصلاح إلى صندوق النقد الدولي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيقيم خلال الأسابيع المقبلة خيارات دعم جهود الإصلاح في زامبيا، وذلك من خلال برنامج تمويل محتمل، وكان من المتوقع أن يرفض حاملو سندات دولارية، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، خلال اجتماعهم بلندن في 13 نوفمبر الماضي، طلباً من زامبيا لمنحها مهلة للسداد، وذلك بعد أن أخفقت البلاد في سداد فوائد قيمتها مليار دولار، حيث إن السندات مستحقة عام 2024.
ويذكر أن وزير مالية زامبيا بواليا نغاندو، قد قال إن البلاد في حاجة إلى فرصة من جميع الدائنين أثناء التفاوض على إعادة تصنيف شاملة لديونها.