في لقاء هو الأخير للرئيس اللبناني ميشال عون في ولايته مع السلك الدبلوماسي العربي والغربي، وكعادته دائما لم يجد إلا تقديم الوعود التي سبق أن قدمها مرارا أمام الشعب اللبناني، فوعد مجددا بالعمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية واستكمال عملية التدقيق المحاسبي الجنائية، وإعادة العلاقة مع دول الخليج إلى طبيعتها.

وفي كلمته الأخيرة أمام السلك الدبلوماسي، تلا عون خطاباً مكرراً، وأطلق وعوداً كان وعد بها سابقاً فقال إنه بالتزامن مع العمل لتحقيق الإصلاحات المنشودة، سيكون لبنان في الربيع القادم على موعد مع استحقاق دستوري وديموقراطي يتمثل بإجراء الانتخابات النيابية التي ستتم في موعدها، كي يعبّر اللبنانيون بحرية وشفافية عن خياراتهم الوطنية والسياسية، معتبرا أن لبنان النازف اليوم قادر على تضميد جروحه واستعادة عافيته، لأن إرادة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين صلبة، وتعلّقهم بوطنهم لا بديل عنه.

وأضاف أنه عازم بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقّى من ولايته، على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزم بها، والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها.

وحول العلاقات اللبنانية الخليجية أكد عون أن لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول وسيعمل على إعادة العلاقة مع دول الخليج إلى طبيعتها، متوجهاً إلى أعضاء السلك الدبلوماسي بالقول: «يتطلّع اللبنانيون إلى أن تقفوا إلى جانبهم وتدعموهم فتحافظون بذلك على وطن فريد بتركيبته، مميّز بقدرات شعبه التوّاق إلى الحداثة والتطور، وطن لا يريد إلا الخير والمحبة لكل الدول الشقيقة والصديقة وهو واثق أنكم سوف تبادلونه بالمثل، فلا تخيّبوا أمله بل ساعدوه».

وجدد عون رغبة لبنان في التفاوض من أجل ترسيم حدوده البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق ما تنص عليه القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وأكد الرئيس اللبناني أن الاستقرار في الجنوب لن يتعزّز إلا من خلال استقرار المنطقة، وهو أمر لن يتحقق إلا من خلال السلام العادل والشامل والدائم الذي أرست قواعده مبادرة السلام العربية التي أقرّتها قمّة بيروت في العام ٢٠٠٢، ومن خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.