تستمر المفاوضات بين وزارة الخارجية الأميركية والمشرعين في الكونغرس للتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص مشروع الحصانة السيادية للسودان الذي تسعى الإدارة جاهدة إلى الدفع نحو تمريره في ظل المعارضة المستمرة للمشرعين.

وفي تطور لافت، أصدر المعارضان الديمقراطيان بوب مننديز وتشاك شومر بياناً لاذعاً ينتقد الخارجية الأميركية على تأخرها في تقديم نص الاتفاق بين الإدارة والسودان للكونغرس. وأكد كل من شومر ومننديز أنهما قدما نسختين للخارجية تتضمنان طروحات لتقديم الحصانة السيادية للسودان تعالج التحفظات، وتشمل تسويات تتطرق إلى مسألتين أساسيتين:

1 – الحفاظ على حقوق ضحايا 11 سبتمبر الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان في محاكم أميركية.

2 – دفع تعويضات أكبر للضحايا الأجانب لتفجيرات السفارتين في كينيا وتنزانيا والذين سيحصلون على تعويضات أقل من تلك التي سيحصل عليه الأميركيون جراء الاتفاق بين الولايات المتحدة والسودان.

وقال البيان: «لقد قدمنا نسختين بهدف التعاون والتسوية… وهما تحظيان بدعم القيادات الديمقراطية في مجلس الشيوخ والنواب. ونحن مستعدان لتمرير أي نسخة من النسختين قبل نهاية العام».

وأكد السيناتوران على دعمهما الشديد لعملية انتقالية ديمقراطية ناجحة في السودان، ودعوا الجمهوريين والخارجية إلى التعاون معهما لتمرير مشروع الحصانة السيادية.

ولم يأت هذا البيان عن عبث، فقد علمت الشرق الأوسط أن هناك استياء من تعاطي الخارجية مع هذا الملف خلال المفاوضات، كما أن التسريبات الأخيرة للطرح الذي قدمته الخارجية للمعارضين أثارت غضبهما. إذ رأوها بمثابة توجيه لوم مباشر لهما في عرقلة التوصل إلى اتفاق. لهذا فقد عمدا إلى إصدار تصريح علني مرفق بنسختين، ورميا الكرة بذلك في ملعب الخارجية.

وكانت شبكة آي بي سي حصلت على النسخة المذكورة من طرح الخارجية للكونغرس، وتضمن هذا الطرح تخصيص مبلغ 150 مليون دولار من الأموال الأميركية للتعويض لضحايا التفجيرات الإرهابية في أفريقيا من الأجانب الذين حصلوا في وقت لاحق على الجنسية الأميركية. وهو ما يعالج قضية واحدة فقط من القضيتين اللتين يطرحهما المعارضون.

ولم تتطرق الخارجية إلى ملف التعويض لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وهذا ما يعرقل التوصل إلى تسوية حتى الساعة. إذ يسعى كل من شومر، وهو زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، ومننديز، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس إلى وضع استثناء للقضايا المقدمة من قبل أهالي الضحايا في محاكم أميركية ضد السودان، وعدم إعفائه من الملاحقة القضائية ضمن مشروع الحصانة السيادية.

وتؤكد مصادر في الكونغرس أن المفاوضات جارية على مدار الساعة للتوصل إلى حل، مشيرة إلى أن الوقت يداهم المشرعين والخارجية، خاصة أن الكونغرس سيرفع جلساته في الثامن عشر من الجاري، ما يعني أن هناك أقل من 8 أيام للتوصل إلى اتفاق.

وتقول المصادر نفسها إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش مكونيل قد يعمد إلى تكتيك إجرائي، ويدرج مشروع الحصانة السيادية ضمن مشروع قانون التمويل الفيدرالي الذي يحتاج الكونغرس لتمريره الأسبوع المقبل تحت طائلة إغلاق المرافق الحكومية لأبوابها في حال لم يمرر. وإدراج الحصانة السيادية ضمن مشاريع ضرورية من هذا النوع يدفع بحظوظه في التمرير، وقد يؤدي إلى تخطي أي معارضة ديمقراطية.