فاز النائب المحامي عبد المنعم العودات برئاسة مجلس النواب الأردني التاسع عشر في دورته غير العادية الأولى، التي جرت ظهر أمس الخميس، بعد انتخابات ترشح فيها مقابل العودات، النائب محمد الفايز.

وفيما ذهب نواب للدعوة إلى التوافق على مقعد الرئاسة بالتزكية لصالح العودات، أصر النائب محمد الفايز على الترشح، معلنا أنه يخوض المنافسة تحت عنوان دعم العمل الديمقراطي في بواكير عهد المجلس، وفي محاولة منه لإيصال رسائل إيجابية للرأي العام الأردني. وفاز العودات بـ84 صوتا مقابل منافسه الفايز الذي حصل على 26 صوتا، في حين ألغيت 5 أوراق، وغاب عن الجلسة 15 نائبا، كان أبرزهم رئيس مجلس النواب الأسبق النائب، عبد الكريم الدغمي، الذي علق قرار انسحابه حتى صباح أمس الخميس.

وتسبب حضور نواب مصابون بفيروس «كورونا» المستجد تحت قبة المجلس، بجدال واسع بعد أن أعلن أحدهم نيته خوض انتخابات مقعد النائب الثاني لرئيس المجلس، ما دفع رئيس السن الطلب منهم مغادرة القبة.

وفي حين خضع جميع النواب والأعيان والوزراء لفحص فيروس «كورونا»، أثبتت النتائج إصابة 13 نائبا بالفيروس، و5 أعيان، ووزير وواحد، ما استوجب عدم دعوتهم لجلسة الافتتاح، إلا أن 3 نواب أصروا على الحضور في الجلسة الأولى التي تلت خطبة العرش، وجرت خلالها انتخابات المكتب الدائم، كما طعن بعض النواب المصابون بصحة الفحص الرسمي لاجئين إلى إجراء فحوصات في القطاع الخاص.

وفرضت تداعيات وباء فيروس «كورونا» المستجد إجراءات سلامة عامة مشددة على أعمال الاجتماع الأول للمجلس، واقتصر حضور الجلسة على أعضاء المجلسين والفريق الحكومي، الذين توزعوا على مقاعد القبة والشرفات ضمن إجراءات صارمة في التباعد الجسدي، بعد أن خضع جميع الحضور من أعضاء السلطات لفحص «كورونا» المستجد، بإشراف مباشر من الديوان الملكي.

ورئيس المجلس الجديد هو نائب عن محافظة إربد (80 كم شمال العاصمة) سبق له الفوز في المجلسين السابع والثامن عشر، وسبق أن ترأس أعمال اللجنة القانونية لدورات متعددة، ويعتبر محركا فاعلا في التشريعات التي تقر تحت القبة، وهو مقرب من مركز القرار الرسمي.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد افتتح أمس، الجلسة الأولى لمجلس الأمة بتأكيده على أن تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، هو الخيار الاستراتيجي لبلاده، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. مشددا على أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة هو السبب الرئيسي لبقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار.

كما شدد عبد الله الثاني على الدفاع عن القدس ومقدساتها وهويتها وتاريخها، متمسكاً بموقف الأردن من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، من منطلق الواجب، معتبراً أن القدس هي عنوان السلام، رافضاً أي مساس بوضعها التاريخي والقانوني، وأن المسجد الأقصى، كامل الحرم القدسي الشريف، لا يقبل الشراكة ولا التقسيم.

وطالب الملك عبد الله الثاني بالتركيز على صحة المواطن وسلامته، والاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني، عبر وضع الخطط وبرامج العمل والقرارات المدروسة القابلة للتطبيق، ضمن الأولوية في التعامل مع جائحة «كورونا» وتداعياتها.