بعدما بلغت نسبته في بعض الدول مستويات عالية لم تشهدها منذ 30 عاماً

خبراء في الاقتصاد: 4 أسباب رئيسية وراء ارتفاع التضخم وتكلفة المعيشة بالعالم

منذ إعادة فتح الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا التي لازالت مستمرة، ارتفع التضخم في جميع أنحاء العالم، وبلغت نسبته في بعض الدول مستويات عالية لم تشهدها منذ 30 عاماً.

وانقسم خبراء الاقتصاد وصناع السياسات بشدة حول أسباب وعواقب واستمرار ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم مع استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد عمليات الإغلاق الناجمة عن كورونا، وحددوا عدة أسباب لتلك الأزمة. وفيما يلي نستعرض أهم هذه الأسباب وراء التضخم العالمي:

1- أسعار الشحن:

ارتفعت أسعار شحن البضائع إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، حيث بلغت تكلفة حاوية واحدة 40 قدماً من آسيا إلى أوروبا حالياً 17000 دولار في حين كانت قبل الجائحة تصل إلى 1500 دولار، إلى جانب ارتفاع أسعار رسوم الشحن الجوي، والنقص الكبير في سائقي الشاحنات في أوروبا وأمريكا والعديد من دول العالم.

2- أسعار الطاقة:

تراجعت أسعار الطاقة بجميع أنواعها منذ بداية جائحة كورونا في 2020 لكن مع عودة فتح الاقتصاد العالمي ارتفع الطلب بشكل كبير، ووصل خلال الأسبوع الحالي إلى أعلى مستوى في سبع سنوات حيث اقتربت أسعار النفط اليوم الأربعاء (19 يناير) من حاجز 90 دولاراً، وأدى الطلب من آسيا إلى ارتفاع الأسعار، إلى جانب حلول شتاء بارد في أوروبا وأمريكا؛ مما أدى إلى استهلاك كبير لاحتياطيات الغاز.

3- نقص السلع :

قفزت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية اليومية فور فتح الدول للاقتصاد، بعد أن أنفق المستهلكون الذين بقوا في منازلهم فترة الإغلاق التي استمرت عاماً على السلع المنزلية لعدم قدرتهم على الذهاب للمطاعم.

وأدى الطلب على ذلك النوع من السلع إلى نقص حاد في المواد مثل البلاستيك والخرسانة والصلب؛ ما ساهم بشكل كبير في رفع الأسعار عما كانت عليه في عام 2020 إلى جانب نقص في الرقائق الدقيقة، وهي مكونات حيوية في السيارات وأجهزة الكمبيوتر والسلع المنزلية الأخرى.

4- ارتفاع الأجور:

شهد العالم نقصاً كبيراً في الأيدي العاملة، خاصة في الدول المصنعة، بعد ما تركوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا، حيث عادت أعداد قليلة لوظائفهم في حين غيّر آخرون أعمالهم أثناء فترة الوباء وبعدها نتيجة لذلك، وتواجه الشركات والمصانع مشاكل في تعيين عمال في المصانع والمزارع وغيرها من المواقع.

ونتيجة لذلك، رفعت الشركات والمصانع الأجور، وقدمت الكثير من الحوافز المالية في محاولة لجذب العمال لسوق العمل مجدداً، ويتم بالتالي تحميل المستهلكين هذه الزيادة.