أستأنف مجلس التعاون الخليجي مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، في خطوة تأمل فيها دول المجلس وسيول لفتح آفاق واسعة للتعاون التجاري والصناعي، حيث يسعى الطرفان إلى التوصل لإبرام اتفاقية في غضون 6 أشهر من تاريخ الجولة الأولى للمفاوضات.
ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة وتقوية الشراكة الاستراتيجية، وفق ما أعلنه الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس.
وجاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام للمجلس مع سونغ ووك، وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، بحضور عبد الرحمن الحربي، رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات، في العاصمة السعودية الرياض.
وشهد الاجتماع، بحسب المعلومات الصادرة، التوقيع على شروط المرجعية بين الجانبين من قِبل عبد الرحمن الحربي، رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات، ونظيره الكوري، وكذلك التوقيع على البيان المشترك من قبل الأمين العام ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري.
وشهد اللقاء مناقشة مستجدات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، إضافة إلى التطرق للتحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون والتي تدفعها لتقليل الاعتماد على المداخيل النفطية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وغيرها من مجالات ستسهم في تعزيز التعاون المشترك اقتصادياً وتجارياً.
وأكد الدكتور الحجرف، أهمية استثمار الفرص الواعدة للتعاون بين مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، وجعلها نقلة نوعية في تاريخ التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.
وذكر البيان المشترك، أنه نظراً لتداعيات فيروس كورونا (كوفيد – 19) بات من الأهمية بمكان أن ندعم خلق بيئة تجارية مفتوحة تقوم على القواعد التجارية العالمية التي من شأنها أن تعزز النمو والازدهار لدى الجانبين.
ولفت البيان إلى أن اتفاقية التجارة الحرة ستكون طموحة وشاملة، وستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، من خلال تعزيز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الأخرى بما يعود بالنفع على الجانبين.
وفي شأن آخر، قال الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن مجلس التعاون يتطلع لشراكة طموحة تصنع مزيداً من الفرص الجديدة لنمو وازدهار الاقتصاد بين المجلس والهند، وتخدم المصالح المشتركة.
وجاء حديث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال جلسة المباحثات الرسمية التي أجراها الأمين العام أمس مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، عبر الاتصال المرئي.
وتناولت جلسة المباحثات متابعة أعمال وبرنامج مجموعة العمل المشتركة التي تُعنى بدراسة جميع جوانب العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مجلس التعاون والهند، وتأكيد انطلاق مفاوضات التجارة الحرة خلال هذا العام لخدمة المصالح المشتركة.
وأشار الحجرف إلى أهمية تدشين مرحلة جديدة في علاقة دول مجلس التعاون التاريخية والممتدة بالهند، عبر ترسيخ التعاون الثنائي الهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بينهما، واغتنام الفرص وتعزيز المصالح المشتركة.