فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم (الأربعاء) نتائج تقييم عدداً من الحوادث تضمنتها تلك الادعاءات.

وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف بغارة جوية على مرفق الصرف الصحي في مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (26، 27، 28 / 7 / 2018).

فقد أوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أن مدينة (زبيد) تقع في مديرية (زبيد) وهي إحدى مديريات محافظة (الحديدة)، ولم يرد في تفاصيل الادعاء (اسم المرفق ولا إحداثيات موقعه ولا توقيت الغارة الجوية).

وأضاف أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (26، 27، 28 / 7 / 2018)، وهي التواريخ الواردة في الادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:

1. بتاريخ (26 / 7 / 2018م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية بمديرية (زبيد) في محافظة (الحديدة)، وأقرب مهمة جوية لموقع الإدعاء كانت على هدف عسكري في مديرية (باجل) ويبعد مسافة (88) كم عن مدينة (زبيد).

2. بتاريخ (27 / 7 / 2018) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية بمديرية (زبيد) في محافظة (الحديدة)، وأقرب مهمة جوية كانت على هدف عسكري في مديرية (التحيتا) ويبعد مسافة (15) كم عن مدينة (زبيد).

3. بتاريخ (28 / 7 / 2018) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية بمديرية (زبيد) في محافظة (الحديدة)، وأقرب مهمة جوية كانت على هدف عسكري في مديرية (التحيتا) ويبعد مسافة (14) كم عن مدينة (زبيد).

وقام المختصون في الفريق المشترك بدراسة تقارير ما بعد المهمة للمهام الجوية المنفذة بتاريخ (26، 27، 28 / 07 / 2018)، وكانت جميعها خارج محافظة (زبيد) وتبين أن القنابل أصابت أهدافها.

وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (مرفق الصرف الصحي) بمديرية (زبيد) في محافظة (الحديدة) بالتواريخ (26، 27، 28 / 7 / 2018)، كما ورد بالادعاء.

وفي ما يتعلق بما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في وسائل الإعلام أن قوات التحالف استهدفت (برج الملاحة) في مطار صنعاء بتاريخ (14 / 11 / 2017).

بيّن المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، والتقارير الاستخباراتية، وقواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك التالي:

1- ينقسم مطار صنعاء إلى جزءين، جزء مدني في الجهة الشرقية من المدرج وجزء عسكري في الجهة الغربية من المدرج، حيث توجد (قاعدة الديلمي الجوية).

2- وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف تتعلق بالقدرات الإلكترونية لمليشيا الحوثي المسلحة في عدة مواقع، من ضمنها (رادار) يتبع (قاعدة الديلمي الجوية) يُستخدم لاكتشاف ومتابعة مسارات طائرات التحالف لغرض استهدافها بأنظمة الدفاعات الجوية التابعة لمليشيا الحوثي المسلحة.

ومن خلال توفر درجات التحقق من خلال (تقارير الاستطلاع الإلكتروني) التي أكدت وجود نشاط عسكري لموقع (رادار) يتبع (قاعدة الديلمي الجوية)، ويُستخدم لاكتشاف ومتابعة مسارات طائرات التحالف والاستعداد لاستهدافها بأنظمة الدفاعات الجوية التابعة لمليشيا الحوثي المسلحة، استنادا إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وبناء على ذلك قامت قوات التحالف عند الساعة (8:00) صباحاً بتاريخ (14 / 11 / 2017) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (رادار) يتبع (قاعدة الديلمي الجوية)، يُستخدم لاكتشاف ومتابعة مسارات طائرات التحالف لغرض استهدافها بأنظمة الدفاعات الجوية التابعة لمليشيا الحوثي المسلحة، وباستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.

وأضاف المنصور أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب ايقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي:

1- التأكد من عدم وجود مدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.

2- استخدام قنبلة واحدة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري.

استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدتين (15) و(17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وقام المختصون في الفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري (رادار) بعد تاريخ الادعاء وتبين التالي:

1- يقع الرادار في أرض فضاء وبمسافة آمنة عن الأعيان المدنية.

2- وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري (رادار).

وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، تبين للفريق المشترك التالي:

1- عدم ملاحظة أي تحركات للمدنيين قبل وأثناء الاستهداف.

2- تركيز التهديف على (الهدف العسكري).

3- أصابت القنبلة الهدف وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني: في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف برج الملاحة (محل الادعاء)، وصحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (رادار) يتبع (قاعدة الديلمي الجوية) يُستخدم لاكتشاف ومتابعة مسارات طائرات التحالف لغرض استهدافها بأنظمة الدفاعات الجوية التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي ما يتعلق بما ورد للفريق المشترك أثناء زيارته الميدانية لليمن بتاريخ (مارس 2021) أنه بتاريخ (30 / 3 / 2015) وبالتحديد في تمام الساعة (الثامنة والربع) ليلاً تجمع شباب من أبناء حي الأحمدي في ركن الحارة وأثناء ذلك قصفت طائرات التحالف تجمع الشباب في حي (الأحمدي) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن).

بيّن المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والزيارة الميدانية لأعضاء الفريق المشترك إلى الجمهورية اليمنية ومعاينة موقع الادعاء، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أن موقع الادعاء يقع على شارع فرعي جوار أرض فضاء مسورة بحي (الأحمدي) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن).

وأشار إلى أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (30 / 3 / 2015) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بمديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن)، وأن أقرب مهمة جوية لموقع الادعاء كانت على هدف عسكري في محافظة (لحج)، يبعد مسافة (18.5) كم عن الموقع محل الادعاء.

وأوضح أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد في الادعاء تبين للفريق المشترك التالي:

1- بتاريخ (29 / 3 / 2015) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهمة جوية بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن)، وأقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع في محافظة (تعز) ويبعد مسافة (137) كم عن موقع الادعاء.

2- بتاريخ (31 / 3 / 2015) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهمة جوية بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن)، وأقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع في محافظة (لحج) ويبعد مسافة (17) كم عن موقع الادعاء.

وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الادعاء، وتبين أن أقرب صورة فضائية كانت بتاريخ (2 / 4 / 2015) ولم يتبين وجود أضرار ناتجة عن استهداف جوي في موقع الادعاء.

وأشار إلى أن المختصين بالفريق المشترك قاموا بزيارة لمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن) والوقوف ميدانيا ومعاينة موقع الادعاء، ولم يتبين وجود آثار أو أضرار ناتجة عن استهداف جوي في موقع الادعاء.

وأكد أنه في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف تجمع شباب في (حي الأحمدي) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن) بتاريخ (30 / 3 / 2015) كما ورد بالادعاء.

وفي ما يتعلق بما ورد في بيان (المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن) الصادر بتاريخ (28 يناير 2021) بشأن وقوع ضحايا مدنيين وتضرر منازل ومزارع في (حيس) و(الدريهمي) خلال المدة من (20 – 27 / 1 / 2021).

أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، والمهام اليومية لقوات التحالف السطحية، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أن مديرية (حيس) ومديرية (الدريهمي) تقعان في محافظة (الحديدة)، والمسافة ما بين حدود مديرية (حيس) وحدود مديرية (الدريهمي) هي (63) كم.

وأضاف أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف للمدة من (20 – 27 / 1 / 2021) وهي المدة الموافقة للفترة الواردة في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في كامل محافظة (الحديدة).

وبدراسة المهام اليومية لقوات التحالف السطحية للمدة من (20 – 27 / 1 / 2021) وهي المدة الموافقة للفترة الواردة في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف السطحية لم تنفذ أي رماية في كامل محافظة (الحديدة).

وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم مسؤولية قوات التحالف عن وقوع ضحايا مدنيين وتضرر منازل ومزارع في مديرية (حيس) ومديرية (الدريهمي) بمحافظة (الحديدة) محل الادعاء.