وقالت المنظمة، في بيان، إن هذه الخسارة في العمالة تمثل انعكاسا لطرد العمال من العمل، وما أعقب ذلك من أزمة اقتصادية، وكذلك القيود المفروضة على مشاركة المرأة في مكان العمل.

وتشير التقديرات إلى أنه كان يقدر لإجمالي عدد ساعات العمل في الاقتصاد الأفغاني أن تنخفض بنسبة 13 في المائة في الربع الثالث من عام 2021 بافتراض عدم حدوث تغيير في الإدارة.

العاملات تأثرن بشكل خاص

وقالت الوكالة الأممية إن العاملات تأثرن بشكل غير متناسب بالأزمة في أفغانستان، حيث تشير التقديرات إلى أن مستويات توظيف المرأة- والتي كانت أصلا منخفضة للغاية وفقا للمعايير العالمية- قد انخفضت بنسبة 16 في المائة في الربع الثالث من عام 2021، مع سيناريو متشائم يتوقع حدوث انخفاض يصل إلى 28 في المائة بحلول منتصف عام 2022.

وقال رامين بهزاد، كبير منسقي منظمة العمل الدولية لأفغانستان: 

“إن الوضع في أفغانستان حرج ويتطلب تقديم دعم فوري لتحقيق الاستقرار والتعافي. في حين أن الأولوية هي تلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية، فإن التعافي الدائم والشامل سيعتمد على حصول الناس والمجتمعات على فرص العمل اللائق وسبل العيش والخدمات الأساسية”.

وأشارت منظمة العمل الدولية إلى تأثر القطاعات الرئيسية بشدة، منذ استيلاء طالبان على زمام السلطة في البلاد، في آب/أغسطس 2021، بما في ذلك الزراعة والخدمة المدنية قطاع البناء والتشييد، والتي شهدت جميعها فقدان وظائف، على نطاق واسع، أو عدم دفع أجور العمال.

وقالت المنظمة إنها تواصل تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للشعب الأفغاني مع التركيز على العمالة في حالات الطوارئ، والاستثمار لتكثيف العمالة، وتعزيز المشاريع وتنمية المهارات.