وبحسب بيان الخبيرات الصادر اليوم الخميس، كان للسيدة الهذلول دور فعال في حركة السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، والدفع لإنهاء قوانين وصاية الرجل. وقد تم اعتقالها في أيار/مايو 2018 لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقالت إليزابيث بروديريك، رئيسة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات: “نشعر بقلق بالغ لسماع أن السيدة الهذلول، المحتجزة منذ أكثر من عامين بتهم زائفة، تُحاكم الآن من قبل محكمة الإرهاب المتخصصة لممارستها حقوقها الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.

وأضافت في البيان الصادر اليوم: “ندعو المملكة العربية السعودية مرة أخرى إلى الإفراج الفوري عن السيدة الهذلول، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان ساهمت بشكل كبير في تعزيز حقوق المرأة في بلد يتجذر فيه التمييز بين الجنسين والقوالب النمطية في نسيج المجتمع”.

“سبب سجن لجين الوحيد تعزيز حقوق المرأة”

اتُهمت السيدة الهذلول بخرق المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تعاقب على إنتاج ونقل المواد التي يُعتقد أنها تمس النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والحياة الخاصة.

وبررت السلطات الاتهامات على أساس مزاعم بأن السيدة الهذلول مع مدافعين آخرين “تواصلوا مع أشخاص وكيانات معادية للملك”، و”تعاونوا مع صحفيين ومؤسسات إعلامية معادية للملك”، و”قدموا دعما ماليا لخصوم أجانب” و”جندوا أشخاصا لمعلومات تضر بأمن المملكة”.

وكانت السيدة الهذلول قد التقت بلجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في شباط/فبراير 2018 لمشاطرة ملاحظاتها حول حالة حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق قالت بروديريك: “تقع على عاتق حكومة المملكة العربية السعودية مسؤولية أساسية وواجب لحماية وتعزيز وتنفيذ جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا يمكنها أن تغض الطرف عن الاحتجاز التعسفي ومزاعم تعذيب امرأة كان سبب سجنها الوحيد هو تعزيز حقوق المرأة”.

إصدار القوانين لا يكفي

ووفق البيان، لم يُسمح للسيدة الهذلول بالاتصال بأسرتها بشكل منتظم أثناء احتجازها. وكثيرا ما تم إلغاء محاكماتها وإعادة جدولتها قبل 24 ساعة من الجلسات الفعلية، مما أتاح لها القليل من الوقت لإعداد دفاعها. في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2020، بدأت إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازها. وفي منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، أوقفت الإضراب عن الطعام بعد الضغط المستمر من السلطات، التي بحسب ما ورد استمرت في إيقاظها كل ساعتين لإرهاقها نفسيا.

وقالت مجموعة العمل إن إقرار التعديلات الأخيرة لإصلاح التشريعات التمييزية فيما تنتهك حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان أمر مروع ومضلل. وأوضحت إليزابيث بروديريك رئيس مجموعة العمل المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات قائلة: “لا يكفي إصدار قوانين فيما يتم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بشكل منتظم في الممارسة العملية”.

وحث فريق العمل الحكومة على “إنهاء احتجاز السيدة الهذلول، وكذلك جميع المدافعات الأخريات عن حقوق الإنسان، وإجراء تحقيق محايد ومستقل في مزاعم التعذيب أثناء وجودها في السجن”. وقال إن “الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن اعتباره تهديدا للأمن القومي”.

وكانت خبيرات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أثرن مخاوفهن مع الحكومة السعودية بشأن القمع ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في عدد من المناسبات .

(*) الخبيرات هن: إليزابيث بروديريك (رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات)، ودوروثي إسترادا تانك، وميسكيرم جيسيت تشاني، وإيفانا رادازيتش، وميليسا أوبريتي (نائبة الرئيس).

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.