بشرى فواتير الكهرباء.. “السليمان”: لا أستبعد إعادة توزيع شرائح الاستهلاك

في بشرى خير للمواطن، لا يستبعد الكاتب الصحفي خالد السليمان إعادة النظر في توزيع شرائح استهلاك الكهرباء! مؤكدًا أن الدولة راعت دائمًا مواطنيها وعملت على تخفيف أعباء معيشتهم، ومطالبًا بتكثيف حملات توعية المستهلكين بترشيد استهلاك الكهرباء.

مجلس الوزراء صاحب قرار تعرفة الكهرباء
وفي مقاله “الشورى وفاتورة الكهرباء!” بصحيفة “عكاظ”، يقول السليمان: “ليست المرة الأولى التي يطالب فيها أعضاء في مجلس الشورى هيئة تنظيم المياه والكهرباء بمراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها، فقد فعلوها عام ٢٠١٨م، لكن اللافت هنا أن يغيب عن المجلس في المرتين أن الهيئة لا تملك قرار تعرفة الكهرباء وتوزيع شرائح الاستهلاك، بل مجلس الوزراء!”.

لا أظن أن هذا يفوت على أعضاء مجلس الشورى
ويعلق “السليمان” قائلًا: “لا أظن أن هذا يفوت على أعضاء مجلس الشورى، لكن ربما رأى بعضهم أن هيئة تنظيم المياه والكهرباء جزء من منظومة تحديد تعرفة الكهرباء، وإن لم تكن صاحبة القرار النهائي فإنها شريك في دراسة ورفع توصيات واقتراحات تحديد التعرفة وتوزيع الشرائح، وبالتالي إيصال صوت من يرى في المجتمع الحاجة لإعادة النظر في التعرفة، أو على الأقل إعادة توزيع شرائح الاستهلاك لتشمل الشريحة الأولى عددًا أكبر من المشتركين الأكثر حاجة لخفض قيمة فاتورة الكهرباء!”.

توعية المستهلكين
ويطالب “السليمان” بحملات توعية، ويقول: “برأيي أن تكثيف حملات توعية المستهلكين بأهمية شراء الأجهزة الأقل استهلاكًا للكهرباء، ورفع وعي المستهلكين عند شراء الأجهزة الكهربائية، كما هو مرتفع اليوم عند شراء السيارات والتنبه لنسب استهلاك الوقود؛ يمكن أن يسهم بشكل مؤثر في خفض استهلاك الكهرباء وبالتالي الفاتورة!”.

لا أستبعد إعادة توزيع شرائح الاستهلاك
وينهي “السليمان” قائلًا: “الدولة التي راعت دائمًا مواطنيها وعملت على تخفيف أعباء معيشتهم وتحقيق رفاهيتهم، سبق أن بادرت لاتخاذ قرارات لصالح تخفيف الأعباء، وكان آخرها تثبيت أسعار البنزين وتجميد ربطها بزيادة أسعار النفط العالمية، وبالتالي كان تأجيل تحرير سعر الكهرباء والمياه كما كان مقررًا في برنامج التوازن المالي منسجمًا مع هذه السياسة، ولن يكون مستبعدًا إعادة النظر في توزيع شرائح الاستهلاك كحل وسط!”.