اقترح بأن تكون أسعار التأمين شهرية وبسيطة بمقدور المؤمن دفعها

أكد ناصر آل عياف القحطاني مختص بالشأن العقاري أنه بتطبيق نظام التمويل العقاري، سيكون وجود التأمين شرطًا أساسيًا قبل توفير التمويل لشراء المساكن، ما يعني أنه حال إقرار قانون الرهن العقاري سيُفتح فصل جديد أمام السوق التأمينية وأن نظام الرهن العقاري وما سيتضمنه من شروط لعل من أهمها التأمين العقاري سيكون إضافة مرهقة على المؤمِّن، وذلك بزيادة مصاريف أخرى على المبلغ المطلوب لشراء العقار.

وبيّن المختص في الشأن العقاري أن التأمين العقاري يعد من أحدث أنواع التأمين بصفة عامة، فهو حماية ووقاية للعقار وحفظًا على رأس المال ويختلف التأمين مع اختلاف كل مشروع من حيث الظروف الطبيعية المحيطة والمواصفات الفنية الخاصة.

وبيّن “القحطاني” أن عديد الدول المتقدمة تنشئ شركات تأمين خاصة يكون عملها الأساس التأمين العقاري، وتكون لديها الأجهزة الدائمة القادرة على المراجعة ومتابعة تنفيذ الأعمال ويقل الحمل بذلك عن عاتق الأجهزة المسؤولة عن أعمال تنظيم البناء في إدارات الإسكان في المدن والأحياء.

وأضاف آل عياف أن قطاع العقارات يعد من القطاعات المؤثرة في تحفيز نمو ونشاط التأمين، إذ يأتي تحرير سوق التأمين في السعودية وما تبعه من تأسيس أو إعادة تأسيس شركات تأمين محلية وعالمية في سياق النمو الكبير في القطاعات الاقتصادية كما طالب خبراء ومسؤولو شركات تأمين بتفعيل التأمين على المنازل، الذي لا يحظى إلا بنسبة ضعيفة جدًا من حجم سوق التأمين في السعودية لا تتجاوز 1 %، مؤكدين أهمية قيام شركات التأمين بنشر الوعي بأهمية التأمين على المنازل.

واقترح آل عياف أن تكون أسعار التأمين شهرية وبسيطة بمقدور المؤمن دفعها بشكل سهل، وأرى أن هناك إجماعًا بغياب ثقافة التأمين لدى المواطن السعودي في المجال العقاري، لمنتجات التأمين وخصوصًا الأفراد، كما أنه يضيف لقيمتها الكثير باعتباره ميزة إضافية للعقارات، ويجعل الاستثمار في السوق أكثر أمنًا، على الرغم من أنه لا يمكن تجاهل أن العقار هو الملاذ الآمن أيًا كانت المخاطر الاستثمارية.

وطالب ناصر آل عياف بالتوعية باستخدام أساليب عديدة تأتي في مقدمتها الندوات والمناسبات العقارية والحملات التوعوية التي تهدف إلى التعريف بهذا المنتج.. ويبقى السؤال هل مشروعاتنا التجارية والسكنية مؤمنة؟.