أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع عجز ميزانية الحكومة المركزية التركية خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي، في أعقاب تسجيل الليرة التركية أكبر تذبذب لها منذ عقود.
وارتفع العجز الشهري في الميزانية التركية خلال الشهر الماضي بنسبة 237.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، بالغاً 145.7 مليار ليرة (10.8 مليار دولار) ليصل إجمالي العجز خلال العام الماضي إلى 192.2 مليار ليرة، مقابل عجز بلغ 43.3 مليار ليرة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2020، بما يعادل إجمالي عجز سنوي خلال العام قبل الماضي 175.3 مليار ليرة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى زيادة الإنفاق العام التركي بدون حساب أقساط فوائد الديون بمقدار المثل إلى 271.9 مليار ليرة خلال الشهر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع الإقراض بنسبة 1039 في المائة إلى 60.3 مليار ليرة، والتحويلات الجارية بنسبة 92.8 في المائة إلى 101.4 مليار ليرة.
ويأتي العجز القياسي في ميزانية تركيا خلال الشهر الماضي، بعد تسجيل فائض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. واتجهت مؤسسات الحكومة التركية إلى زيادة الإنفاق خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أجل خفض مخصصاتها، مما يضع ضغطاً إضافياً على المالية العامة للبلاد.
وزادت إيرادات الحكومة التركية خلال الشهر الماضي بنسبة 40 في المائة سنوياً إلى 135.1 مليار ليرة، بما يشير إلى زيادة طفيفة في القيمة الحقيقية للدخل عند وضع معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا وقدره 36.08 في المائة في الحساب.
ووسط هذه التطورات، أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال إنه سعيد بانخفاض تقلبات الليرة التركية، وإن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات لزيادة دعم عملة البلاد.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير إعلامية يوم الثلاثاء أن البنك المركزي التركي سيعقد اجتماعا طارئا للمساهمين يوم 3 فبراير (شباط) المقبل. وأشارت بلومبرغ إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة موضوع التوزيعات النقدية عن أرباح العام الماضي.