في الوقت الذي كشف تقرير الاستثمار الجريء في السعودية أن العام المنصرم شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت مليارين و55 مليون ريال (533 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة 270%، طلب مجلس الشورى في البلاد من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مراجعة أداء الشركات المملوكة لها وللمؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) وتقييم نتائجها، بالإضافة إلى دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية للجهة الأخيرة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على دمج «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» وعدد من الترتيبات الواردة في القرار، وذلك امتداداً لتوحيد مظلة الحماية التأمينية وتحقيق الريادة في تقديم المنافع منها لموظفي القطاعين العام والخاص.
ودعا الشورى في جلسته العادية الثانية والعشرين للعام الثاني من الدورة الثامنة أمس (الثلاثاء)، إلى إعادة النظر في خطة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستراتيجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم 657، وكذلك التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور.
وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول الأعضاء، بالإضافة إلى دراسة إتاحة التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر.
من ناحية أخرى، أصدر مجلس الشورى قراره بخصوص التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المنصرم، ليؤكد ضرورة التنسيق مع وزارة المالية لاستيفاء رأس ماله والإسراع في توفير الدعم المالي اللازم لاستكمال بناء القدرات البشرية ومقر خاص، مما يمكّنه من تنفيذ أهدافه الاستراتيجية.
كما تطرّق المجلس إلى التنسيق أيضاً مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتحفيز المهتمين بقطاعي البيئة والأرصاد في المجتمع، وعلى تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية المختصة.
من جهة أخرى، أصدر «الشورى» قراراً يقضي على الصندوق الخيري الاجتماعي لبناء منصة رقمية لتلقي التبرعات الداعمة لموارده المالية، والإسراع في إنجاز عملية الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة بأعماله.
إلى ذلك، كشف تقرير الاستثمار الجريء في السعودية أن عام 2021 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت مليارين و55 مليون ريال (533 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة بلغت 270% مقارنةً بعام 2020، في حين نما عدد الصفقات في هذا القطاع بنسبة تجاوزت 54% قياساً بالعام ما قبل المنصرم وبإجمالي 139 صفقة.
وأكد التقرير الصادر أمس (الثلاثاء) عن منصة «ماغنيت» المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه على الرغم من أن العام السابق كان إيجابياً فإن 2021 شهد تدفقات أكبر، إذ سجلت قيمة الاستثمارات وعدد الصفقات المنفذة خلال العام رقماً قياسياً جديداً.
وتقدمت السعودية من المرتبة الثالثة إلى الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 21% من الإجمالي في المنطقة صعوداً من حصة نسبتها 15% خلال 2020.
وكانت نسبة النمو المسجلة بين عام 2020 و2021 في قيمة الاستثمار الجريء في السعودية هي الأعلى بين أنشط ثلاث دول في المنطقة. وارتفع عدد المستثمرين في شركات ناشئة سعودية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 76 مستثمراً، محققاً نمواً بنسبة 52% قياساً بعام 2020. وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، في حين استحوذت التجارة الإلكترونية على الحصة الكبرى من قيمة الاستثمار الجريء في السعودية خلال العام الفائت.
وأكد المهندس صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن استمرار نمو الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية في كل عام يؤكد متانة هذا القطاع وجاذبيته للمستثمر، فيما تعمل «منشآت» وشركاؤها بشكل دؤوب على تقديم خدمات وبرامج ومبادرات نوعية تُحفز بيئة تمويل هذا القطاع وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.
وأشار الرشيد إلى أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018 أسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الاستثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين.
من جهته، لفت الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، إلى أن السعودية تشهد نمواً غير مسبوق في حجم ونوعية صفقات القطاع نتيجة ظهور الكثير من رواد الأعمال المبتكرين وصناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين، إلى جانب توافر بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة مدعومة ببرامج حكومية فاعلة.
وأضاف أن الشركة أطلقت في وقت سابق منتج «الاستثمار في صناديق مسرعات الأعمال واستوديوهات الشركات الناشئة»، ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق لتعزيز بناء وتوليد شركات ناشئة قابلة للنمو السريع، كما أطلقت كذلك منتج «الاستثمار في الصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء»، وينبثق ذلك من سعي الشركة المستمر لسد الفجوات التمويلية في منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة.