أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن تقدم 10 من النواب بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، الذي واجه أمس استجواباً بشأن قراره السماح بدخول المرأة السلك العسكري.
وأشار الغانم إلى أن التصويت على طلب طرح الثقة سيكون يوم الأربعاء 26 يناير (كانون الثاني) الحالي، والنواب العشرة الذين تقدموا بطلب طرح الثقة بوزير الدفاع، هم شعيب المويزري، ثامر السويط، مبارك الحجرف، أحمد مطيع العازمي، خالد العتيبي، عبد الكريم الكندري، مرزوق الخليفة، فارس العتيبي، الصيفي مبارك الصيفي، محمد المطير.
ورغم أن وزير الدفاع لم يعلن رسمياً تراجعه عن السماح بدخول المرأة الكويتية في الجيش، فإن موقفه الأخير بتأجيل الدورة التدريبية لأول دفعة نسائية، بانتظار فتوى من الشؤون الدينية، لم تقنع المعارضين، الذين مارسوا ضغوطات لحثّ الوزير على التراجع عن قراره.
وفي كلمته أثناء تقديم الاستجواب أمام مجلس الأمة «البرلمان»، قال النائب حمدان العازمي، أمس (الثلاثاء)، إن تراجع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح عن قراره بشأن دخول المرأة الكويتية السلك العسكري بانتظار الفتوى الشرعية يعتبر «ازدواجية وتناقضاً».
وأضاف العازمي أن هناك أيضاً «دعوات صدرت من مشايخ، وحينها لم يتنازل عن قراره، لكنه تراجع بعد ذلك».
وقال النائب حمدان العازمي، في مستهل استجوابه: «لولا التجاوزات لما أقدمنا على هذا الاستجواب، بعد النصائح التي وجهناها للوزير والتنبيهات بوجود أمر شرعي، لكنه تعنت، وكان يكابر، وبعدها رأيناه يتراجع ويقول ننتظر الفتوى الشرعية، وأمس يسأل عن المحاور»، مضيفاً: «إذا كان الوزير حريصاً على المرأة، فليدخل أولادها الجيش، ومن العيب أن تقول إن الاستجواب لبنات الكويت».
وتوجه بسؤال لوزير الدفاع قائلاً: «من قال لك واجه الاستجواب، حتى تصبح رئيساً للوزراء، ولماذا لم تأخذ رأى (الفتوى) في حرمة المال العام؟».
وذكر النائب حمدان العازمي، بشأن محور إقحام المرأة في السلك العسكري، أن كل الفتاوى تؤكد أن «المرأة غير مطالبة أن تحمل السلاح، وأن الأصل عدم الجواز، مؤكداً أن القتال واجب على الرجال فقط».
وقال العازمي: «استطلاعات رأي من مركز معتمد عند الحكومة والجامعة أثبتت رفض الشعب لإقحام المرأة بالسلك العسكري»، مضيفاً أن «النساء يرفضن أكثر من الرجال وفق الاستطلاع، حتى المتعلمات رفضن الانضمام بنسبة 81 في المائة، و89 في المائة من النساء في الجهراء رفضن، وفي محافظة الفروانية 73 في المائة، وحولي 77 في المائة، وفي العاصمة 75 في المائة، وفي الأحمدي 74 في المائة، وفي مبارك الكبير 80 في المائة، هذه الإحصائيات تبين أننا شعب محافظ».
واعتبر أنه كان يفترض بالوزير المستجوب قبول عدد كبير من أبناء الكويتيات في السلك العسكري، وليس أن تلتحق المرأة بالسلك العسكري.
وفي ردّه على محاور الاستجواب، قال الوزير العلي إن الاستجواب خالف الدستور فيما يتعلق بتحقيق الأمن السياسي للوزير، وهو ما أكده كثير من التفسيرات الدستورية المعتبرة. وأوضح أنه «وفقاً للنص الدستوري لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة، كما لا يجوز استجوابه عن أعمال الوزراء السابقين».
وتساءل العلي: «كيف يقدم استجواب لمحاسبة وزير في حكومة، عمرها ساعتان فقط»، موضحاً أنه «أدى القسم الساعة 10 والاستجواب قدّم الساعة 12».
وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي أصدر في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قراراً يقضي بالسماح للنساء الكويتيات بالالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي، في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت. واقتصر القرار على السماح للنساء بالعمل في التخصصات المدنية، ونصّ القرار على عملهن في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
ورغم أن وزير الدفاع، الكويتي الشيخ حمد جابر العلي قال إن قرار التحاق المرأة في السلك العسكري «لا رجعة فيه»، وذلك في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، عشية تقديم الاستجواب الأول من بهذا الخصوص من النائب العازمي، قبل أسبوع من تقديم حكومة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالتها في 8 نوفمبر 2021؛ لم يتم إدراج الاستجواب بسبب استقالة الحكومة.
وقال الوزير وقتها إن قرارات الجيش لا يمكن التراجع عنها، وأضاف: «هذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية، وهو ما يسري على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، الذي يصبّ في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي، كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة».
إلا أن الوزير عاد بعد لقائه السبت الماضي مجموعة من المشايخ، التقوا به لحثه على التراجع عن قراره السماح بالتحاق النساء الكويتيات في الجيش، طالباً تأجيل إقامة الدورة التدريبية للدفعة النسائية الأولى، وأكدت وزارة الدفاع أن التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش، سيكون بعد رأي شرعي رسمي بهذا الشأن.
وقالت إنه تمّ تأجيل إقامة الدورة لحين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، كما وعدت بأن «العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش الكويتي سوف يكون بعد وصول ردّ هيئة الإفتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط، يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها».
على صعيد آخر، رأى النائب العازمي أن الوزير المستجوب «تجاهل توصيات ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق بشأن صفقة (يوروفايتر) وعدم اتخاذه أي إجراء تجاهها» رغم أنها على حدّ وصفه «قضية مال عام، ويجب أن نصونه، وتلك الصفقة تعد من أكثر الصفقات العسكرية غموضاً في التاريخ الكويتي».
وذكر أن الكويت تسلمت في عهد الوزير المستجوب أول طائرتين من صفقة «يوروفايتر» من إجمالي 28 طائرة بقيمة 759.‏7 مليارات يورو (نحو 9.‏8 مليارات دولار) معرباً عن استيائه لـ«تضخم قيمة الصفقة المالية، مقارنة بالصفقات المالية التي حصلت عليها دول خليجية أخرى لذات نوع الطائرات».
وفي ردّه على المحور الخاص بصفقة اليوروفايتر، قال الوزير إن هناك كثيراً من الإجراءات تمت بعد النقطة التي توقف عندها المستجوب، مبيناً أن توقيع العقد وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه وتشكيل لجنة تحقيق بشأنها تم في وقت سابق لتوليه منصب وزير الدفاع. وقال إنه تابع القضية عند توليه المنصب حيث قام بتاريخ 16 يونيو (حزيران) 2021 بإحالة نسخة من التقرير النهائي للجنة التحقيق في صفقة «اليوروفايتر» إلى هيئة مكافحة الفساد، وألحقه بكتاب ثانٍ بتاريخ 2 سبتمبر (أيلول) 2021 يضم جميع الشبهات التي تحوم حول الصفقة.