يتنافس 26 مواطناً عراقياً، من بينهم رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، والسيدة الكردية شيلان فؤاد، للفوز بمنصب رئيس الجمهورية للدورة الحالية التي تستمر حتى مطلع عام 2025. ويُفترض أن يفوز أحد المتنافسين بثقة مجلس النواب الذي سيعقد جلسته في 8 فبراير (شباط) المقبل.
ويشترط الدستور العراقي أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين وأن يتمتع بكامل الأهلية، وأتمّ الأربعين عاماً من عمره، ويشترط كذلك أن تتوفر في المرشح سمعة حسنة وخبرة سياسية، وأن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، إلى جانب حصوله على الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وألا يكون مرتبطاً فيما سبق بحزب «البعث» المنحل أو مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة.
وبغضّ النظر عن تطابق الشروط الآنفة مع السير الشخصية للمرشحين الـ26 أو عدم تطابقها، فإن شرطاً حاسماً يجب توفره في المرشح الفائز، ألا وهو الاتفاق بين الكتل السياسية على شخصية المرشح، لضمان حصوله على أغلبية الثلثين (213 نائباً) في جولة التصويت الأولى في البرلمان، والفوز بثقة البرلمان لا يحدث استناداً إلى المزايا الشخصية التي يتمتع بها المرشح، ومهما كانت طبيعتها، إنما يحدث نتيجة اتفاق الكتل السياسية الكبيرة. من هنا، فإن مهرجان الترشيح لمنصب الرئيس لا يُنظر إليه من غالبية المتابعين والمراقبين إلا بوصفه محاولة «شكلية» محكومة بالفشل المؤكد لنحو 99% من المرشحين وبخاصة العرب منهم، حيث إن التقليد السياسي المعروف والمتّبع منذ عام 2005 يقضي بإسناد منصب الرئيس إلى إحدى الشخصيات الكردية، لذلك، يمكن القول دون كثير من التردد، إن أكثر من نصف المرشحين، وهم من العرب، خارج المنافسة مسبقاً بحكم الواقع وسياق التوافق السياسي.
وحتى بالنسبة إلى المرشحين الكرد، وعددهم 11 مرشحاً، فإن حظوظ غالبيتهم شبه معدومة تقريباً، وتبقى حظوظ المرشح الوحيد لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، الرئيس الحالي برهم صالح، غامضة نسبياً مع تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري مرشحاً لشغل المنصب، ما يهدد حظوظ مرشح حزب الاتحاد الوطني. وجرت العادة منذ سنوات على أن يحتفظ الحزب الديمقراطي، بزعامة مسعود بارزاني، برئاسة إقليم كردستان، ويترك للاتحاد الوطني رئاسة جمهورية العراق، في مقابل حصول الشيعة على رئاسة الوزراء، والسنة على رئاسة البرلمان.
وتبدو الطريق أمام برهم صالح للفوز بولاية ثانية محفوفة بالتعقيد والمخاطر لوجود شخصيات كردية منافسة له على المستوى الكردي، سواء بالنسبة للقيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، أو بالنسبة لرفيقه في الحزب لطيف رشيد، صهر ونسيب الرئيس الراحل جلال طالباني. ورغم أن برهم صالح المرشح الرسمي لحزب الاتحاد، فإن رشيد قد يخطف المنصب في إطار حل توافقي يرضي الحزب الديمقراطي المعترض على تولي برهم صالح منصب الرئاسة لولاية ثانية.
وإلى جانب لطيف رشيد ينافس الرئيس صالح مرشح آخر لا يقل أهمية هو القاضي رزكار أمين الذي كان أحد القضاة الرئيسيين الذي شاركوا في محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين وأقطاب نظامه.
ومهما كانت الشخصية التي ستخطف منصب الرئيس، فإن الإجراء الذي قام به مجلس النواب بعد فتح باب الترشيح في جلسته الأولى المتعلق بإعلان رقمَي هاتف جوال لتلقي طلبات الترشيح، أثار موجة سخرية واستهزاء بين أوساط المدونين العراقيين، الذين رأى كثير منهم أن في ذلك دلالة على الطابع «الشكلي» لعملية الترشيح والفوز الذي تحتكره بشكل أساسي وقاطع الكتل السياسية الفائزة. ولاحظ كثيرون أن الرقمين المعلن عنهما معطلان طوال الوقت، الأمر الذي دفع رئاسة البرلمان إلى إصدار بيان يؤكد أن الرقمين يعملان ضمن أوقات الدوام الرسمي المحدد من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر خلال أيام قبول الترشيحات والبالغة ثلاثة أيام فقط (11 و12 و13 يناير «كانون الثاني» 2022).
اللافت أن أحد المواطنين قال إن أحد رقمي الجوال يعود إليه وإنه تلقى أكثر من 300 استفسار بشأن الترشح للرئاسة.