أجمعت ردود الفعل الإقليمية والدولية على شجب استمرار ميليشيات الحوثي في تبني سياسة التصعيد والاعتداء على دول جوار اليمن، وإصرارها في التعنت وإعاقة أي حلول سياسية للخروج بالبلاد من أزمتها، ودعت المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على جماعة الحوثي للانخراط الجاد في العملية السلمية. وأكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي «اختارت مساراً تصعيدياً وستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن، وتعنتها واعتداءاتها على دول الجوار» بما يعكس ابتعاد «الحوثي» عن الحلول السياسية، وارتهانها لإملاءات داعمها الإقليمي، بوصفها جزءاً من أوراقه التفاوضية.
وشدّد الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على «تويتر» أن «استمرار دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات وتدفقها عبر البحر من خلال ميناءي الحديدة والصليف، وتحويل هذين الميناءين إلى مركزي تهديد لأمن الدول المجاورة والممرات البحرية الدولية، يمثل خرقاً لقرارات الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، ويستدعي جهداً دولياً للتصدي له».
وتشهد الميليشيا المدعومة من إيران انكساراً وهزائم غير مسبوقة في جبهات القتال مع الجيش اليمني وقوات «ألوية العمالقة» المدعومة من تحالف دعم الشرعية. وذكر الأمير خالد بن سلمان أن «هذه اللحظات التاريخية التي تشهد تقدماً عسكرياً في جميع المحاور في اليمن ستسجل المواقف البطولية لكل قادتها ورجالها من كل الأطراف بأحرف من ذهب، وسيتبعها تحقيق نجاحات أخرى تعجل بالأمن والاستقرار للشعب اليمني والمنطقة». من جهته، جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، دعوته المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الحوثي المعرقل لجميع الجهود الأممية الهادفة لحل الأزمة اليمنية.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام في مقر الأمانة العامة بالرياض (الثلاثاء) مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، هانس غروندبيرغ. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون دعمه لجهود المبعوث الأممي والجهود الأممية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، ودعا المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث. كما عبّر الحجرف عن إدانته الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة، والهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، واعتبرهما انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة، بما يتطلب محاسبة الإرهابيين وفق القانون الدولي والإنساني.