ذكرت الجريدة الرسمية في تونس أن الرئيس قيس سعيّد مدد أمس الثلاثاء حالة الطوارئ في البلاد شهراً حتى 18 فبراير (شباط).وأشارت وكالة {رويترز} إلى أن تونس تخضع لحالة الطوارئ منذ عام 2015 بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة.
وجاءت هذه الخطوة في وقت أكد الحبيب الترخاني، المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية، إعطاء الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتتبّع خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية الماضية هم: عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، وعمر منصور (والي تونس السابق)، ومحمد عبو مؤسس حزب «التيار الديمقراطي»، وسيف الدين مخلوف رئيس حزب «ائتلاف الكرامة»، وعبد الفتّاح مورو القيادي في حركة «النهضة»، بجرم شبهة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في انتخابات 2019. وقال إن التتبع القضائي مبنيٌّ على التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات بخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية وبوصفهم ينتمون إلى سلك المحاماة.
يُذكر أن المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس كشف في الخامس من هذا الشهر أن 19 مرشحاً للانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2019 متورطون بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث وفق بلاغ سابق لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس. وجاء القرار بحق المرشحين الـ19 إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، ملف متهمين بارتكاب أفعال من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية عملاً بأحكام القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات.
وضمت «القائمة الموسعة» لمرتكبي المخالفات الانتخابية المزعومة: نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الغنوشي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري والمنصف المرزوقي وناجي جلول والهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي. ووجهت إليهم جميعاً تهم ارتكاب جرائم مخالفة «تحجير» الإشهار السياسي، والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي. وقررت المحكمة لاحقاً تتبع المحامين الخمسة من بين الـ19 وإبقاء حالة من الغموض بي خصوص بقية المتهمين في نفس القضية.
ويرى مراقبون أن استثناء المحامين الخمسة بالتتبع القضائي قد يثير شكوكاً حول المعايير التي تم الاعتماد عليها مقابل الإبقاء على بقية المتهمين بما أن التهم الموجهة لهم تشملهم جميعاً. وتُبدي جهات حقوقية مخاوف من استعمال القضاء للتضييق على المعارضين لتوجهات الرئيس قيس سعيد وخياراته السياسية، في إشارة إلى الانتقادات الحادة التي وجهها هؤلاء المحامون إلى الرئيس التونسي، وبخاصة منهم محمد عبو وسيف الدين مخلوف وعبير موسي.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر حقوقية أن عدد الموقوفين في احتجاجات 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، بمناسبة احتفال عدد من الأحزاب السياسية بذكرى انتصار الثورة على نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كان في حدود 32 شخصاً، وقد تم الاحتفاظ بــ16 شخصاً منهم فقط، من بينهم السياسي عماد دغيج، في انتظار عرضهم على النيابة العامة. وأشارت إلى نقل أربع حالات إلى المستشفى، ثلاثة منهم تعرضوا للضرب في أثناء الاحتجاجات وآخر في مقر فرقة الشرطة العدلية بحي الخضراء (العاصمة التونسية).
إلى ذلك، عقدت سيدة عكرمي زوجة القيادي في حركة «النهضة» نور الدين البحيري، مؤتمراً صحافياً، أمس، تحدثت فيه عن وضع زوجها الموقوف بـ«شبهة إرهاب». وتقول حركة «النهضة» إن الحالة الصحية للبحيري «حرجة جداً» وإنه «مشرف على الموت». وتم توقيف البحيري والموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، في 31 ديسمبر (كانون الأول) ووُضع في الإقامة الجبرية على خلفية تحقيقات تجريها وزارة الداخلية.
في غضون ذلك، أكدت وزارة تكنولوجيا الاتصال أن أكثر من 35 ألف تونسي شاركوا في الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس سعيد لمراجعة وتعديل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك بعد ثلاثة أيام من انطلاق الاستشارة رسمياً. وتنتظر الدوائر المقربة مشاركة قياسية قد تتجاوز عدد من صوّتوا لصالح سعيد في انتخابات 2019 (نحو 2.7 مليون ناخب)، وهو أمر من شأنه أن يُضفي مشروعية شعبية على المشروع الذي يخطط رئيس البلاد لطرحه على التونسيين وإقناعهم بجدواه.
وكانت أحزاب سياسية عدة من بينها حركة «النهضة» وائتلاف الكرامة وحزب العمال، قد دعت إلى رفض هذه الاستشارة ومقاطعتها، فيما قالت قيادات في اتحاد الشغل إنها لا تعوّض الحوار الوطني المفترض أن يجمع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لتحديد مستقبل تونس.