قال لـ”سبق”: يتم ذلك بحكم قضائي وفق تصنيفات إما من “البلدية” أو المقاول

“الإشيقر”: يحق لأي شخص التعويض إذا تعرضت مركبته لسوء بسبب الأمطار

تتعرض المنطقة الشرقية حاليًا لأجواء متقبلة وحالات مطرية ما بين المتوسطة والغزيرة تسببت في إغلاق بعض الشوارع وتجمع مياه الأمطار التي قد تعرض البعض للخطر والمركبات للغرق والتلف .

البعض وربما الكثير لا يعلم أن من تتعرض مركبته للتلف أو للغرق بسبب تجمع الأمطار يستطيع رفع دعوى قضائية على الأمانة وتعويضه وفق القانون .

“سبق” تواصلت مع عميد كلية الحقوق بجامعة الأصالة الدكتور محمد الإشقر الذي أوضح أن الحوادث أثناء هطول الأمطار قد تكثر إما بسبب عدم اتباع إجراءات السلامة أو بسبب وجود عيوب وحفريات في الطرقات قد تؤدي إلى الحوادث الخارجة عن الإرادة سواء بسقوط بعض المركبات في الحفريات المغطاة بالمياه أو تغيير مسار المركبات بسبب عيوب في الطرقات أو انسداد مناطق تصريف المياه أو عدم وجودها مما قد يتسبب في غرق بعض المركبات أو تلفها بسبب ذلك أو حتى انحراف مركبة واصطدامها بأخرى.

وقال الإشيقر: كل ذلك يحتاج منه النظر والتأمل والسعي لتصحيح مثل هذه المشكلات، ومن المسائل التي يتم طرحها في مثل هذه الظروف من المسؤول عن تعويض المتضررين عن مثل هذه الحوادث وهل تلتزم شركات التأمين وحدها بالتعويض وماذا لو كان التأمين ضد الغير فقط أو في حال لم يكن هناك تأمين المركبات المتضررة ومن القواعد القانونية الثابتة قاعدة الضرر يزال ولا يزال بضرر مثله والمسؤولية التقصيرية في حال اجتماع أركان المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولذا فإنه ومن المشروع أن يحصل المتضررون على تعويضات عادلة تغطي الأضرار الناتجة عن سوء الطرقات أو وجود عيوب أدت لوجود حوادث بل ينبغي النظر أيضاً على التعويضات الأخرى المرتبطة مثل التعويض على الأضرار المعنوية والأضرار المادية الأخرى غير المباشرة كالحصول على مركبة أخرى بديلة وغيرها، ومن التناقضات التي يلزم توضيحها هو إقرار وزارة النقل بأحقية المتضرر في الحصول على التعويض وفق خطوات حددتها سابقاً، وذلك فيما يتعلق بالطرق العامة التابعة لها سعياً في تخفيض نسبة الحوادث والوفيات، وترتكز إجراءات التعويض المحددة من وزارة النقل على إثبات الحالة وتقديم تقرير من أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور حسب موقع الضرر وإرسال التقرير للوزارة ودراسة المطالبة والتحقيق والتعويض عن الضرر من قبل المقاول .

واضاف “الإشيقر” أنه أحياناً يحدث تعنت من قبل البلديات في هذا الخصوص وعدم توضيح آليات المطالبة والتعويض لمثل الإجراءات المتبعة من قبل وزارة النقل، بل أشارت البلديات بأن التعويض لا بد أن يكون بحكم قضائي صادر من المحكمة المختصة وأنه لا يوجد مسوغ نظامي أو شرعي لمطالبتها بسداد قيمة الأضرار التي تلحق المركبات، لذا فإنه يجب التفريق بين ما إذا كانت الطرق تحت إشراف البلديات بعد استلامها من المقاول ولم تلتزم بتصحيح عيوبها من خلال التعاقد مع مقاولين آخرين أو إلزام المقاولين السابقين بالعمل على تصحيح أعمالهم وهل هناك ضمانات أم لا، وفي هذه الحالة فإن المسؤول عن التعويض هي البلدية لعلمهم وتقصيرهم، أما في حال كانت هذه الطرق تحت الإنشاء أو تحت إشراف مقاول فإن المسؤولية واقعة على المقاول مع ضرورة متابعة العمل من قبل البلديات حفاظاً على أمن وسلامة أصحاب المركبات، وفي كل الحالات فإن مثل هذه القضايا يجب أن تنظر في المحاكم المختصة حسب الجهة المدعى عليها وهي التي تحكم بالتعويض اللازم وينبغي أن يكون التعويض جابراً للضرر بحيث يتم التعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية .

وأكد الإشيقر أن مثل هذا التعويضات وإن كانت تجبر ضرر المتضرر إلا أنها أيضاً تُشعر هذه الجهات بالالتزام بالأنظمة والقوانين والسعي لمتابعة العمل بكل حرفية والسعي على المحافظة على الطرقات خشية تحمل تكاليف مقابل تعويضات مالية متتالية جراء الإهمال، إذن فإن سياسة التعويض هي لمعالجة أضرار واقعة وضبط ممارسات خاطئة يجب أن تصحح مع تعاون جميع الجهات والسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وعلى طالب التعويض أن يحرص على إثبات الحالة والحصول على التقارير اللازمة لإثبات الضرر والفعل والعلاقة السببية لتكتمل أركان المسؤولية التقصيرية، ففي حال غرق أو تعرضها للتلف نتيجة احتباس السيول فإن الجهة المعنية في التقارير هي الإدارة العامة الدفاع المدني بينما لو كان الحادث نتيجة حفريات أو تشققات فإن الجهة المعنية عن هذه التقارير هي الإدارة العامة للمرور، علماً أنه لا توجد هناك لوائح أو أنظمة مكتوبة، ولعلنا نجد مثل هذه القوانين في المستقبل القريب التي تسهل مثل هذه الإجراءات وتعطي الحقوق لأصحابها دون تنازع أو تأخير.