“شؤون القدس” دعت لتحرُّك دولي عاجل وتوفير الحماية لأهالي حي الشيخ جراح

وقعت اشتباكات أمس الاثنين بين عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأفراد عائلة فلسطينية، هي عائلة صالحية، بعد أن تحصنوا على سطح منزلهم في حي الشيخ جراح المتنازَع عليه في القدس الشرقية المحتلة، على خلفية مصادرة بلدية القدس الأرض التي بُني عليها المنزل، بدعوى استخدامها لبناء مدرسة!! وفقًا للإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وتفصيلاً، هدَّد محمود صالحية، أحد أفراد العائلة، بحسب وكالة رويتر للأنباء، بتفجير أسطوانة غاز، وقال وهو يقف على سطح المبنى محاطًا بعبوات الغاز: “سأحرق المنزل وكل ما فيه، لن أرحل من هنا، من هنا إلى القبر؛ لأنه لا توجد حياة ولا كرامة”. مضيفًا: “أقاوم معهم الإخلاء منذ 25 عامًا. أرسلوا لي مستوطنين، عرضوا شراء المنزل، ورفضت”.

وسعت شرطة الاحتلال إلى إقناع الرجل وأطفاله بالنزول من فوق السطح، لكن العائلة رفضت، وطالبت بتأجيل قرار إخلائهم حتى جلسة المحكمة الأحد المقبل.

وقالت أليغرا باتشيكو، من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إن السلطات الإسرائيلية تتصرف بشكل غير قانوني.

وأضافت: “هدم وإجلاء المدنيين من الأراضي المحتلة انتهاكٌ للقانون الدولي طالما أنه لا ينطوي على ضرورة عسكرية؛ وبناء عليه لا نرى أي سبب عسكري لأية عمليات إخلاء وهدم؛ ونطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف كل هذه الإجراءات التي تبدو وكأنها انتهاك للقانون الدولي”.

وقالت: “نحن قلقون للغاية، ونأمل ألا يكون هناك أي ضرر قد يلحق بهم (عائلة صالحية) أو بممتلكاتهم”.

وتواجه عائلة صالحية تهديدًا بالإخلاء منذ عام 2017، عندما تم تخصيص الأرض التي يقع عليها المنزل لبناء مدرسة!!

ومن جهتها، استهجنت وزارة شؤون القدس محاولة سلطات الاحتلال إخلاء وهدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وهدم مشتل تابع لها، وفق وكالة “وفا” الفلسطينية.

وقالت: “إن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو عدوان همجي، يستدعي الإدانة الدولية كخطوة أولى نحو توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال”.

وأضافت: “على سلطات الاحتلال الوقف الفوري لعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي في كل أحياء القدس، وعلى رأسها الشيخ جراح وسلوان. ولن تنطلي على أحد أكاذيب إقامة مدارس لصالح السكان”.

وتابعت: “يتعرض حي الشيخ جراح لهجمة عدوانية استيطانية شرسة، تشترك فيها بلدية الاحتلال وجماعات المستوطنين والمحاكم الإسرائيلية، بدعم من حكومة الاحتلال”.

وأشارت وزارة شؤون القدس إلى أن الهجمة على عائلة صالحية هي جزءٌ من عملية استيطانية واسعة، بدأت بهدم “فندق شبرد”، وإقامة مستوطنة عليه، مرورًا بالاعتداء على منزل المفتي الراحل الحاج أمين الحسيني، ومصادرة أرض كرم المفتي لإقامة مواقف وحديقة للمستوطنين، وصولاً إلى إخلاء وهدم منزل عائلة صالحية!

وحذرت الوزارة من أن ما يجري ضد عائلة صالحية هو مقدمة لتنفيذ مخططات إخلاء لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، بما في ذلك عائلة سالم. وثمَّنت مسارعة ممثل الاتحاد الأوروبي وممثلي عدد من الدول الأوروبية الأخرى للتضامن مع عائلة صالحية.

وقالت: “مطلوب من المجتمع الدولي ما هو أكثر من التضامن والاحتجاج، ومطلوب موقف سياسي جاد، يضع حدًّا لعمليات الإخلاء والهدم والاستيطان في القدس”.

وأضافت: “في الوقت الذي تصادق فيه بلدية الاحتلال على إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على الأراضي المحتلة بالقدس لصالح المستوطنين فإنها تصعِّد من عمليات الإخلاء والهدم ضد الفلسطينيين”.

وتابعت: “إن ما تقوم به بلدية الاحتلال والحكومة الإسرائيلية والمستوطنون هو بمنزلة حرب مفتوحة على كل ما هو فلسطيني في المدينة”.

وأشارت وزارة شؤون القدس إلى “استهداف بلدية وحكومة الاحتلال للمقدسات الدينية في المدينة؛ إذ أصدرت أمر هدم لمسجد قيد الإنشاء في العيسوية، ولمسجد في بيت صفافا، وأقرت ميزانيات ضخمة لتهويد حائط البراق”.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحرُّك جدي وفوري وفاعل لوقف هذا العدوان التصعيدي الإسرائيلي.