مع الانتهاء من تحرير هذا التقرير، كانت السلطات الأمنية العراقية تنفذ حالة الإنذار القصوى، تحسباً لهجمات مسلحة في بغداد، ومدن أخرى. فبعد ساعات من زيارة قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، عقدت فصائل مسلحة اجتماعات متعددة لبحث «آليات تطويق مشروع الصدر» في تشكيل حكومة أغلبية بمعزل عنهم.
وقال ضابط عراقي، لـ«الشرق الأوسط»، ظهر أمس الاثنين، إن «القوات العراقية تلقت أوامر بالانتشار في مناطق متفرقة، وفقاً لقواعد الاشتباك»، وفي هذه الأثناء قال 3 قياديين من فصائل شيعية، إنها «عقدت اجتماعات منفصلة في مقرات عسكرية تابعة للفصائل»، من دون ذكر أي تفاصيل بشأن مخرجاتها؛ لكن هذه الأنشطة تزامنت مع زيارة محمد كوثراني، مسؤول الملف العراقي في «حزب الله» اللبناني، لمدينة النجف، وكان من المرجح أن يتوجه إلى العاصمة بغداد للقاء قادة الفصائل.
وفي وقت لاحق، قالت مصادر سياسية متعددة، إن شخصيات قيادية في «الحرس الثوري» الإيراني التحقت بقاآني في بغداد، للقاء قيادات في الإطار التنسيقي، في إشارة إلى حجم الأزمة السياسية وحاجة إيران لشخصيات مفاوضة تفوق قدرة ناقل الرسائل، الجنرال قاآني.
وزار قائد «فيلق القدس» مدينة النجف، أول من أمس الاثنين، وظهر في مقطع مرئي وهو يصلي عند قبر رجل الدين الشيعي محمد الصدر، وهو والد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأخذ بعدها فريقه للقاء قوى الإطار التنسيقي في بغداد.
وتجري الحوارات الإيرانية الأخيرة بدافع براغماتي للتكيف مع التحولات المتسارعة التي يديرها الصدر، وبهذا المعنى تحاول الفصائل الشيعية المسلحة التأثير على جميع الأطراف المعنية لاستعادة الحافز الشيعي لحماية وحدة البيت السياسي، وهو ما تفشل فيه حتى الساعة.
وبينما تجري هذه المحاولات، تفيد مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، بأن الصدر رفض لقاء قاآني في مقر إقامته بالحنانة بالنجف، رغم «الحركة الناعمة» التي قام بها الأخير بالصلاة عند قبر الصدر الأب، وبهذا الرفض ساد الارتباك أجواء اجتماعاته اللاحقة في بغداد مع قادة الإطار.
لكن مصادر سياسية من بغداد أكدت حدوث اللقاء بينهما، وأن الزائر الإيراني سمع من الصدر «رفضاً قاطعاً لمشاركة المالكي في الحكومة، ومرونة مع الآخرين». والحال أن قاآني أبلغ قادة الإطار بضرورة الالتحاق بالصدر في مشروع الأغلبية، وترك المالكي، تفادياً لخسائر سياسية فادحة. بهذا المعنى تحول رئيس الوزراء الأسبق إلى خطر يهدد الحل الشيعي للأزمة.
وقال عضو الإطار التنسيقي، أحمد الموسوي، في تصريح صحافي، إن قاآني «دعا قوى الإطار للتفاهم على مشاركة جزء منه في الحكومة» التي سيقودها الصدر.
وكانت الفكرة الإيرانية تستند على القبول التام بتصدر التيار الصدري نتائج الانتخابات، وقيادته للحكومة الجديدة؛ لكنه من خلفه بيت شيعي موحد، على غرار ما حدث في الدورات البرلمانية الماضية؛ لكن الرفض المتكرر واللافت للصدر يدفع الإيرانيين، ولو متأخراً، للتفاهم على تركيب قطع «الدومينو» مع صديق مزعج كالصدر، والتضحية بعدد من الحلفاء، أبرزهم المالكي.
مشكلة الإيرانيين، ومعهم الفصائل المسلحة، أنهم غير قادرين على تحمل تكاليف هذا التدوير السريع في مراكز النفوذ، ونقل احتكار السلطات إلى الصدر المتعطش لإجراء تغييرات في المعادلة الحاكمة، لصالحه بالطبع.
ولفهم المقاربة التي يعمل عليها الصدر، فإنه لا يريد إقصاءً كلياً للإطار التنسيقي؛ لكن أفضلية الفوز بالانتخابات تتيح له اختيار الشركاء، وعزل آخرين «يراهم غير ملائمين لمشروعه الإصلاحي» كما يقول قيادي شيعي في الإطار. وبغض النظر عما إذا كان مصطلح الإصلاح مطابقاً لمضمون المقاربة الصدرية، فإن التيار لديه مشكلة جوهرية مع مشاركة جهات تستحوذ على محركات القرار السياسي والأمني.
وفي تفاصيل هذه الفرضية، دخل «الإطار» في ارتباك واضح، وخاض في سلسلة من الأخطاء التي استدرجته إلى أكثر حالاته السياسية ضعفاً، ففي المفاوضات التفصيلية «وافقوا على رئيس وزراء يرشحه الصدر»؛ لكنهم يريدون الحق في إبداء الرأي عليه، فضلاً عن وضع «الفيتو» على تجديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، بينما يعيد مفاوضو الصدر خصومهم إلى المربع الأول: حكومة أغلبية، بخطوط حمراء. وبحسب ما يترشح من أجواء الإطار التنسيقي، فإن وصفة الصدر غير التقليدية، تدفع حلفاء المالكي من الفصائل المسلحة إلى إبداء ردود فعل عنيفة، أبرزهم حركة «النجباء» التي يصفها قياديون في الإطار بأنها «صفوة الصفوة»؛ نظراً لتسليحها وتدريبها المتقدمين، فضلاً عن «كتائب حزب الله» ومجموعات صغيرة أخرى.