وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن السيدة وليامز استعرضت آخر التطورات في البلاد مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

كما اجتمعت في مصر مع وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، وأشارت السيدة وليامز إلى الدور الحاسم للدول المجاورة في دعم حوار سياسي شامل في ليبيا. وقالت في تغريدة على حسابها الخاص على توتير: “أعربتُ له عن الدور الهام لدول الجوار في دعم عملية سياسية شاملة في ليبيا، على أمل اللقاء به مرة أخرى في الجزائر العاصمة.”

اجتماعات مكثفة في القاهرة

وأشارت السيدة ستيفاني وليامز إلى إنها عقدت اجتماعات عدة أثناء تواجدها في القاهرة مع محاورين ليبيين “جددوا دعواتهم لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا عبر انتخابات وطنية.”

وقالت السيدة وليامز: “من جهتي كررتُ التزام الأمم المتحدة بالعمل على إشراك جميع الأطراف الليبية في عملية شاملة وإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.”

كما التقت خلال زيارتها بكل من وزير الخارجية، سامح شكري، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بمتابعة الملف الليبي، الوزير عباس كامل.

وقالت: “خلال الاجتماعين، أثنيتُ على دور مصر الإيجابي والدعم المقدم للمسار العسكري بشكل خاص.”

كما أشارت إلى أنه جرى التشديد على أهمية الحفاظ على الزخم الانتخابي في ليبيا والحاجة إلى احترام إرادة 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقات التصويت وذلك من خلال دعم إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية، تقبل بنتائجها الأطراف كلها.

أهمية الدعم الإقليمي والدولي

وقبل عدة أيام، عقدت ستيفاني وليامز “محادثات مثمرة” في 14 كانون الثاني/يناير، في أنقرة مع نائب وزير الخارجية التركي، السيد سيدات أونال والسفير جان ديزدار، وأوضحت أنه جرى تبادل وجهات النظر حول التطورات السياسية في ليبيا، والعملية الانتخابية وسبل المضي قدما.

وقالت في تغريدة لها على تويتر: “اتفقنا على أهمية وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا يقوم على البناء على التقدم المحرز في الحوار الليبي- الليبي القائم. كما شددنا على ضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية من أجل الصالح العام للبلاد.”

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر، من العام الماضي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 22 كانون الأول/ديسمبر عدم قدرتها على التقيد بالتاريخ الذي حددته خارطة الطريق للانتخابات الوطنية.

ولفتت المفوضية العليا الانتباه إلى الصعوبات المتعلقة “بأوجه القصور في التشريع الانتخابي، وعملية الطعون، والطعون المتعلقة بأهلية المرشحين.”